محمد سليمان العنقري

منذ قرابة العامين بدأت المراجعة الدورية لأسعار الطاقة والتي كانت حتى العام الماضي تتم كل ثلاثة شهور وبداية من هذا العام أصبحت المراجعة شهرية وتحديداً في اليوم العاشر من كل شهر وفق التقويم الميلادي. وبما أن المراجعة الحالية التي أعلن عنها شهدت تراجعاً لافتاً في أسعار البنزين بفئتيه بنزين 95، حيث خفض من 2.05ريال للتر إلى 1.47بنسبة 28? وبنزين 91 من 1.55 ريال للتر إلى 1.31 ريال بنسبة تخفيض 15.5? فمن المهم معرفة الآلية التي تتم وفقها المراجعة لما تمثِّله من أهمية للمستهلك حتى يكون على دراية بتغيّرات الأسعار التي تحدث شهرياً وما هي العوامل التي تؤثّر بها وما انعكاساتها على نفقاته الشهرية؟

تحدد أسعار البنزين في المملكة بعد الاتجاه لإصلاح أسعار الطاقة وفق القياس مع أسعار التصدير من ميناء رأس تنورة فهي تختلف عن أسعار النفط وبالإمكان تتبع توجهات أسعار البنزين عالمياً من خلال مؤشر «بلاتس»، فأسعار البنزين ليست مرتبطة بأسعار النفط «بالمطلق»، إذ تحكمها عوامل عديدة تؤثِّر بسعر برميل البنزين مثل العرض والطلب العالمي وكذلك موسمية الطلب، وأيضاً قدرة المصافي على التكرير ولذلك قد يتغيّر سعر النفط ولكن لا يتغيّر سعر البنزين كون الطلب على النفط قد يكون لإنتاج مشتقات أخرى يزداد عليها الطلب والعكس صحيح فقد لا يتغيّر سعر النفط الذي يمثِّل أحد أهم عناصر إنتاج البنزين لكن سعر الأخير يتغيّر ارتفاعاً أو انخفاضاً، لأن الطلب عليه مرتفع أو أن العرض مرتفع وغير ذلك من العوامل التي تؤثِّر بسعر البنزين. فمن المهم للمستهلكين من أفراد أو قطاع الأعمال متابعة التغيّر الشهري لأسعار البنزين لما لذلك من أهمية بحساباتهم لتكاليف المعيشة فالوقود له تأثير مهم بالإنفاق الشهري الأساسي للمستهلكين من حيث تكلفة النقل سواء للأفراد أو للخدمات من سلع وغيرها والتحول لمراجعة شهرية له أثر إيجابي، إذ إن أسعار البنزين والعوامل المؤثِّرة فيه تتغيَّر بسرعة كبيرة عالمياً، فبعض الدول تغيّر الأسعار يومياً وبعضها أسبوعياً وأيضاً شهرياً كما هو معمول بالمملكة حالياً وكذلك ربع سنوي لكن الانتقال حالياً للتغير شهرياً له إيجابيات تفوق التغيّر ربع السنوي، لأن بقاء الأسعار ثلاثة شهور دون تغيير رغم سرعة تغيّر الأسعار عالمياً قد يكلِّف المستهلك أموالاً إضافية، أما التغيّر الشهري وما دونه فهو يضع المستهلك بالقرب من حركة الأسعار وتتوازن موازنته المخصصة للإنفاق على الوقود بطريقة أفضل على متوسط العام فانخفاض الأسعار الحالي لن يستفيد منه المستهلك لو كان التغيّر كل ثلاثة شهور في حال جاء قبل وقت طويل من اقتراب المراجعة التالية لكن التغيّر الشهري يتيح الاستفادة للمستهلك وللمنتج على حد سواء.

الإعلان الشهري عن مراجعة أسعار الوقود لا بد أن يكون معرفته ومتابعته عند الإعلان من قبل المجتمع له أولوية فهو عامل مؤثّر بإنفاق المستهلك وزيادة الوعي بطريقة المراجعة تعمق من دور المستهلك بالاقتصاد لكي يضبط استهلاكه ونفقاته مما يساهم بترشيد الاستهلاك ويبقيه ضمن الاستهلاك الإيجابي الذي يخدم الاقتصاد الوطني والحفاظ على هذه الثروة التي تعد عماد التنمية سابقاً وللحاضر والمستقبل.