ثمَّن فهد بن عبد الله العثيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة الجهود المباركة, والإجراءات الاحترازية الدقيقة والحاسمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- لمواجهة آثار جائحة "كورونا" والقضاء عليها والحد من تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والمالية, وتقديم مبادرات عاجلة ومتواصلة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت في إجمالها 130 مليار ريال, منها 70 مليار ريال، تمثَّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكَّن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية, فضلاً عن رصد أكثر من 9 مليارات ريال كتعويض للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين لمدة ثلاثة أشهر يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون مواطن.
وقال العثيم: "إن اتخاذ مثل هذه التدابير المالية العاجلة تؤكد قوة المركز المالي للحكومة وتعزِّز مقدرتها على التعامل مع التحديات المستحدثة والعاجلة والحد من تأثيراتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل, فضلاً عن قدرة الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع مثل هذه التحديات"، مشيراً إلى أن حسن التعامل مع هذه الأزمة يعزّز ما ظلت تبذله من جهود لتسهيل ممارسة الأعمال حتى تم تصنيف المملكة من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين 190 دولة في العالم, كما يعزّز من مكانة المملكة وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين للعام 2020 م وبالدور الذي يمكن أن تقوم بعد القضاء على هذه الجائحة"، مبيناً أن اهتمام الحكومة بدعم القطاع الاقتصادي وبخاصة القطاع الخاص".
وأكد العثيم أن الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره واعتماد الميزانيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة، والتي وصلت إلى (15) مليار ريال, تعكس قدرة المملكة على حسن التعامل مع مثل هذه الأزمات، وتطبيق التوصيات التي تقدمها الجهات المختصة بشكل سليم وكاف، حافظاً على صحة المواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.