رقية سليمان الهويريني

مما يقلق المواطن وجود العمالة الوافدة السائبة أو المخالفة لنظام الإقامة والعمل، حيث تشكِّل خطراً كبيراً يهدِّد بلدنا أمنياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً. فمن حيث البعد الأمني أظهرت نتائج التحريات والقبض قيام وافدين بالتخطيط والتنفيذ بالعبث في مقدرات الوطن، ويخشى من تكتل الجاليات تكوين منظمات خاصة بها لتسهيل دخول الأفراد للبلد بطريقة غير شرعية، عدا عن تهريب السلاح والمخدرات وهذا أمر لا يجهله أحد! وهناك جنسيات من دول معروفة بعينها تبدع في ابتكار الجريمة.

ولا شك أن التأثير الثقافي بات واضحاً، فوجود العمالة الوافدة الأجنبية غير المتعلِّمة وما تجلبه من ثقافاتها وخصوصاً تلك التي تدخل المنازل وتختلط بالنشء، فيقلِّدونها أو يتبنون بعض عاداتها وأخلاقها المختلفة عن ثقافتنا.

وللعمالة الأجنبية تأثير اقتصادي سلبي وملموس في بلدنا خصوصاً ما يتعلَّق في الأسواق التجارية، وأعني التستر الذي ينخر في اقتصاد البلد. بالإضافة لاستنزاف العمالة السائبة أو المتسترة الموارد الاقتصادية للوطن، حيث يحصلون على الخدمات والسلع المدعومة من الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة! مثل الرعاية الصحية والتعليمية والمواد الغذائية وغير ذلك، بالإضافة لاستهلاكهم البنية التحتية. كما أن التحويلات المالية الخارجية الخالية من الضريبة تصل إلى مبالغ كبيرة لا تدخل في التدوير الاقتصادي.

والحق أن بعض العمالة الأجنبية في بلادنا لا تعمل في مهن تحتاج لخبرات نادرة، بل إن فئة منهم امتهنوا التسوّل أو بيع الماء البارد عند الإشارات المرورية والمساويك عند المساجد، وهذه الممارسات السيئة تشوِّه الوجه الحضاري للبلد!

وباتت العمالة الرديئة تجوب المملكة وتسكن القرى والأرياف، وهو تغلغل خطير سيضرب النسيج الوطني الاجتماعي، ويحدث تخلخلاً بالتوازن السكاني مما يتطلب التوقف ومراجعة الأمر حتى لا نصل لمرحلة التي لا نستطيع التحكم بها.

ولا شك أن بعض العمالة الوافدة صارت تشكل هماً للحكومة وقلقاً للمواطن مما يستوجب التحرك الإيجابي، كملاحقة العمالة الهاربة وتحميل سفارات بلادها غرامات الهروب والتخفي، والحد من الاستقدام العشوائي ورفع معاييره، وإخضاع الوظائف جميعها لفحص دقيق، والأولوية للمواطن.