أحمد القرني - الرياض:

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المملكة عن تسجيل 137حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات 2932 حالة مؤكدة، ومن هذه الحالات يوجد حالياً 2260 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية اللازمة، حيث إن عدد من تعافوا عد الإصابة بالفايروس 631 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 41 حالة وفاة - رحمهم الله جميعاً، وتوزيع هذه الحالات في المملكة بإمكانكم الرجوع فيه للموقع الخاص بالكورونا وفيه تفاصيل عدد الحالات وتوزيعها في أنحاء المملكة.

وأشار د. العبدالعالي إلى تطبيق جديد أطلقته وزارة الصحة وهو تطبيق «تطمن»، هذا التطبيق يستخدمه كل شخص إن كان لديه أعراض أو حالة اشتباه الإصابة بفايروس كورونا الجديد أو إذا كان الشخص قادم من خارج المملكة، ونعلم أن هنالك من يقدمون حالياً العودة للمملكة بعد الأوامر الكريمة، إضافة لذلك من يكونون مخالطين لحالات مؤكدة بالإصابة، وبالتالي كل شخص موجود في حجر صحي أو عزل منزلي بإمكانه الاستفادة من خدمة تطبيق «تطمن» التي تقدم مجموعة من الأمور المهمة للمستفيد الذي يدخل على التطبيق ويستخدمه، مثلاً من خلال القيام بقييم صحي يومي، ومن خلال التطبيق يقوم الشخص بعملية الاستفادة بمجموعة من الإرشادات والنصائح والتوصيات الطبية المتوفرة فيه، والتواصل مع فريق الصحة على مدار الساعة ليقدم له أي خدمة أو يتلقى طلباته ويتفاعل معها، وكذلك يُعَدُّ تطبيقًا يقدم خدمة مهمة من خلال تقديمه استبيانات الرضى وما إذا كان الشخص بتجربته لتلقي الخدمات ومدى رضاه أو وجود أي ملاحظات يتم الاستفادة من هذا التطبيق، وهنالك مجموعة أخرى يقدمها التطبيق، ويهدف التطبيق من خلال توفرة لكل المسفيدين المستهدفين منه أن يقدم لهم الحماية والرعاية الصحية.

وشدد د.العبدالعالي على الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية، ونحن أمام مراحل مهمة من انتشار الفايروس عالمياً ورصد انتشاره محلياً، فالبتالي تقيدنا جميعاً بالتعليمات سواء السلوكيات الصحية والبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للحاجة القصوى والحالات النادرة المحدودة جداً، وكذلك من عليهم توصيات البقاء في الحجر الصحي أو العزل المنزلي، الالتزام والتقيد بذلك، وعدم نشر الشائعات أو تلقيها، والرجوع للمصادر الرسمية والموثوقة، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة والعافية.

وعن تطرق وزير الصحة لحزمة من الإجراءات سيتم تطبيقها في حال عدم الالتزام والتقيد بالبقاء في المنزل: قال د.العبدالعالي أنه كان هناك أمور مهمة عن دراسات تشير إلى وجود احتمالات سنيورهات قد تصل إليها الأعداد في المملكة في غضون الفترة المقبلة، وكان من ضمنها احتمال الوصول إلى 10 آلاف حالة كحد أدنى والارتفاع لأرقام قد تصل إلى 200 ألف إصابة، وهذه الأعداد وصول أي مجتمع لمئات الألوف في فترات زمنية قصيرة لا ينتج إلا عن عدم التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية، ونعلم جيداً أن الدولة -بحمد الله- اتخذت خطوات استباقية وقوية، لكن تقيدنا كلنا بأن نكون مسؤولين ونتقيد بها سيجعل المجتمع -بإذن الله- بحالة حماية من الوصول -لا قدر الله- لهذه الأعداد المقلقة جداً، وهذا العدد وصول مئات آلاف في أي مجتمع في فترة قصيرة جداً قد يؤدي -لا قدر الله- إلى وجود حالات من الوفيات والإصابات والخطورة العالية على المجتمع، وهذا أمر مقلق لا يحمد عقباة، وفي المقابل هل فيه أي خدمات صحية في مجمتع أو منظومة تستطيع مواجهة هذا العدد الضخم والكبير جداً في فترة زمنية قصيرة، وفي واقع ما رأيناه في الدول الأخرى من عبر وقصص تكون مأساوية ومحزنة ومؤلمة، ولا يرغب أحد أن نرى لمجتمعنا إلا كل الخير والبعد عن هذه الاحتمالات، ولكن الاحتمالات قائمة ومقلقة قد يؤدي تهاون البعض أو الاستهتار أو عدم التزامهم بالتطبيق أن لا يضروا بأنفسهم وأنما يضروا بأحبابهم من حولهم بل المجتمع كله، وهذا -بإذن الله- سنتجنبه جميعاًَ بأن نكون كلنا مسؤولين.

ومن جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق ضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة لمواجهة فايروس كورونا قامت الوزارة بعدد من الإجراءات وإطلاق عدد من الخدمات إلكترونية للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك من خلال تقديم الخدمات العدلية لعموم المستفيدين في منازلهم دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.

وأشار إلى صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق الأحكام القضائية والأوامر النهائية المتصلة بحبس المدين بالحق الخاص والإفراج بشكل فوري عن المسجونين بالحق الخاص وتعليق تنفيذ القضايا المتصلة بزيارة أحد الأبناء للأبوين المنفصلين، وبناء على التوجيه الكريم قامت الوزارة ومحاكم التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ ما قضى به التوجيه الكريم، وتم رفع وتعليق قرارات الحبس بشكل إلكتروني فوراً والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، وليتم تعليق تلك الطلبات والأوامر القضائية لحين إعلان اللجنة المختصة بارتفاع هذه الإجراءات.

وبيَّن المطلق بأن هناك عددًا من الإجراءات إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول على كل الخدمات العدلية الممكنة وهو في منزله دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية ودون تعليق العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك عدد من الخدمات إلكترونية المقدمة من المحاكم سواء تنظر قضايا الموضوع أو محاكم التنفيذ أو كتابات العدل المختلفة، حيث سجلت عدد الخدمات إلكترونية التي أطلقت ما يقارب 120 خدمة إلكترونية تم نشرها من خلال الدليل الذي نشرته وزارة العدل ويحوي تفاصيل هذه الخدمات إلكترونية، كذلك وفرت الوزارة عددًا من المنافذ التي تمكن المستفيد من التواصل مع الوزارة والحصول على تلك الخدمات عبر تلك المنافذ وبوابة «ناجز» إلكترونية، حيث تقدم هذه البوابة جميع الخدمات عن بُعد، وإطلاق مركز التواصل الموحد 1950، ويهدف المركز إلى التواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات العدلية عن بُعد.

جاء ذلك عقب عقد اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أمس اجتماعها برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.