«الجزيرة» - الرياض:

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات, ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقٍ منها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بُعد) أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439/ 1440هـ, خلال هذه الجلسة.

وشدَّد المجلس في قراره على الهيئة بأهمية إتمام عملية التحوُّل والتسكين للموارد البشرية، والاستفادة من أفضل الممارسات, وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

ودعا المجلس الهيئة إلى استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر، وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وكان أحد أعضاء المجلس قد أشار خلال طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش إلى أن منظومة مراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة لا تختص بها هيئة الجمارك فقط، بل يجب أن تتعاون معها جهات حكومية أخرى عدة.

بدوره، رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة. مؤكدًا أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة تشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة.

من جهته، أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن على الجهات الحكومية الأخرى المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للجمارك لفحص البضائع التي ترد إلى المملكة لكشف البضائع المقلدة والمغشوشة. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة.