علي الخزيم

قال قائل منهم: إنه لا يجد بالصحف هذه الأيام إلا ما يتعلق بفيروس كورونا! وكأنه يفتقد بعض ما اعتاد عليه من موضوعات ومنوعات متفرقة، يجد بها التسلية وشيئًا من المعرفة. وقد يكون بعض الجواب: إن كورونا ليس بالأمر الهيّن، أو المسألة العابرة؛ بل هو مصنف كجائحة، ومعناها وباء ينتشر بين البشر بمساحة كبيرة كالقارة، أو قد تتسع مساحة تأثيره؛ لتضم أرجاء العالم كافة. أما الوباء المستوطن واسع الانتشار المستقر من حيث معرفة عدد الأفراد الذين يمرضون بسببه فلا يدخل تحت هذا التصنيف؛ ولا يعد جائحة.

ثم إن موضوع الوباء -أيها الفاضل- عنوان من بضع كلمات، ويندرج تحته أبحاث وقرارات وتوصيات وأحداث آنية ومستقبلية؛ تتناولها مقالات وأخبار وتقارير وتحقيقات ولقاءات مصورة.. وهذا مما يحسب للصحف وقياداتها وطواقمها الصحفية الإعلامية؛ فهي تبذل الجهود الكبيرة لتقدم للمواطن والمقيم كل ما يمكن أن ينير طريقه، ويزيد معارفه حول هذا المرض الجائح، وما يلزمه من توعية حول الوقاية منه ومكافحته. ثم إن ما تقدمه الصحافة كمساهمة وطنية ورسالة إعلامية سامية يندرج ضمن مسؤوليتها كأي وسيلة لإبراز الجهود الوطنية السعودية إزاء الفيروس المباغت. إنها جهود مميزة مشكورة بتوجيه القيادة العليا -سدد الله خطاهم، وأيدهم بنصره-، وتحدثت عنها أبرز الوسائل الإعلامية الدولية وقيادات المنظمات العالمية المعنية بالصحة والأوبئة، كما شهدت بها مراكز مواجهة وإدارة الأزمات بالعالم؛ إذ كانت قيادتنا الحكيمة قد تحلت بجرأة القرار، والاحترافية بالإدارة والأداء، والاستباقية بالاحتياطات والإجراءات الرشيدة المنضبطة؛ فيحق لنا نحن المواطنين وللصحف وكل من ينتمي لهذا البلد الطيب الموفق -بإذن الله- أن يفخر بما تحقق، ولا يزال يتحقق لبلادنا بحكمة قيادتنا بعد تيسير الله، ومثابرة الكوادر الوطنية المخلصة. وإن لم تكن هذه الأحداث التي أفرزتها جائحة كورونا لا ترقى لاهتمام أحدهم فإنه يعد وأمثاله استثناء، وللجموع حق الانصراف عن هذه الأقاويل البالية، وعن كل ما يقلل من جهود الوطن قيادة وشعبًا وكل قطاعات الدولة -حرسها الله-، ومثلهم أولئك الذين اتخذوا من الأمر سخرية وتهريجًا، وبث الممجوج من المقاطع المصورة والعبارات النابية التي لا تمت للواقع بأي صلة، سوى أنهم إما أرادوا لفت الانتباه لهم بطرق خاطئة، أو حسبوا جهلاً منهم أنهم يملكون مقومات الظرف والفكاهة؛ فكشفوا عن سماجات تختزنها دواخلهم، وكانت آثارها عليهم عكسية.

ولتذكير البعض، فإن مملكتنا الحبيبة قد احتلت مع الأزمة الحالية المركز الأول عالميًّا بمؤشر ثقة المستهلك ضمن 24 سوقًا عالمية متفوقة على دولة توصف بأنها عظمى متصدرة منذ 35 شهرًا هذا المركز بشأن ثقة المستهلك، ولم تحُزْ هذا المركز إلا بقياس مؤشرات عالمية معتبرة، ومعايير لرصد الاستهلاك والمستهلكين وآرائهم عبر 4 مؤشرات اقتصادية، أثبتت سلامة سياساتها وقدرتها على المحافظة على اقتصاد سعودي قوي، وثقة عالية من المستهلك. وصاحب كل هذا نعمة الأمن بكل تفرعاته بربوع المملكة، واستمرار التنمية، وقرارات وتوجيهات سامية، يطول عرضها هنا. وما علينا نحن المواطنين إلا الوقوف مع القيادة وتوجيهاتها، والتكاتف وقت الأزمات بوصفه واجبًا وطنيًّا.