واس - الرياض:

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية.

وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.. مطالباً الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 - 1440هـ تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة بين الوزارة والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف.

كما طالبت اللجنة بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي. بدوره اقترح أحد الأعضاء على وزارة الإعلام القيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.

من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. كما طالب أحد الأعضاء بدوره بإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار.. داعياً الوزارة إلى العمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي. وطالبت اللجنة في توصيتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

ويتكون مشروع النظام من اثنتين وعشرين مادة، ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.