فهد بن جليد
رواية القصة السعودية في مواجهة (فيروس كورونا المُستجد) بكل فخر، وتوثيق ما حدث بالإجراءات الاحترازية، والخطوات الاستباقية الكبيرة التي اتخذتها المملكة وقيادتها في مواجهة (الفيروس) لحماية الإنسان على هذه الأرض، يجب أن يكون عملاً مُنظماً وتشاركياً تُشرف عليه جهات إعلامية وصحية رسمية ليحفظ حق المملكة الكامل، ويعكس صورتها الحقيقة والناصعة في هذه الحقبة التاريخية من عمر الشعوب، وألاَّ يُترك الأمر -برأيي- لاجتهادات وتفرُّد القنوات التلفزيونية والمؤسسات الإنتاجية والأفراد الذين لن يستطيعوا امتلاك وتقديم أهم التفاصيل، وعرض أفضل الصور ومقاطع الفيديو، واللقاء بالأشخاص المعنيين الذين يستطيعون رواية القصة والتحدث عن التحديات التي يمكن أن تُروى للأجيال والزمن، وكيف أنَّ المملكة قدَّمت الغالي والنفيس من أجل الإنسان أولاً، في وقت تراخت فيه كثير من الأنظمة العالمية خوفاً على مصالحها الاقتصادية بمسطرة الربح والخسارة، بعد أن انكشف فشل أنظمتها الصحية، وعدم امتلاكها خططاً أو رؤىً لاستشراف المستقبل وإدارة الأزمات والاستجابة بالشكل الصحيح وفي الوقت المُناسب.
السعودية لم تكن دولة عادية كبقية الدول في (حرب كورونا) العالمية، قدرنا أنَّنا البلد الأهم دينياً على مستوى العالم بوجود الحرمين الشريفين، فالناس كانت تنظر وترقب الخطوات السعودية الاستباقية الجبارة والتاريخية، إضافة لكوننا أحد أهم وأكبر المؤثِّرين واللاعبين الاقتصاديين في العالم، ورئيس مجموعة العشرين G20 عندما مرَّ العالم بأكبر كارثة وتحد اقتصادي في التاريخ الحديث، لتنظم المملكة قمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، (كأول قمة افتراضية) من نوعها على مستوى العالم، في حدث سيذكره التاريخ كثيراً.
المملكة اتخذت إجراءات تاريخية تعكس حجم المسؤولية وبعد نظر قيادتها الحكيمة، وفق تسلسل زمني هو بمثابة (برتوكول) طبّقته دول أخرى وكبرى فيما بعد، بمنع الدخول لأراضيها، وتعليق العمرة، وإغلاق الحرمين الشريفين في غير أوقات الصلاة، تعليق صلاة الجماعة والجُمعة في المساجد، إيقاف الدراسة في المدارس وتفعيل التعليم عن بعد، تعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع الحكومي والخاص وتفعيل العمل عن بعد، تعليق النشاط الرياضي والترفيهي، إغلاق المطاعم والمقاهي، فرض (منع التجول) في المدن والمناطق السعودية، توجيه بوصلة العالم نحو التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بدلاً من العمل الفردي، تقديم دعم واسع للقطاع الخاص وتسهيلات حكومية واسعة وإعفاءات مالية، حماية وظائف السعوديين في القطاع الخاص ودعم أجورهم من خزينة الدولة، ضمان العلاج المجاني للسعوديين والمقيمين وحتى المخالفين (مجاناً) داخل الأراضي السعودية، رعاية المواطنين السعوديين في الخارج والاهتمام بهم واستضافتهم على نفقة السفارات والقنصليات السعودية في كل مكان، وتنسيق عودتهم للوطن، التكفّل برعاية ونفقة الحجر الصحي (للسعوديين والأجانب) القادمين من الخارج، إضافة للمشتبه بإصابتهم داخل مقار فندقية وسكنية على نفقة وزارة الصحة.
-غداً للحديث بقية-
وعلى دروب الخير نلتقي.