«الجزيرة» - سفر السالم:

يواجه قطاع السياحة والسفر أزمة لم يشهدها في تاريخه نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية بأكثر من 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع الحيوي الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مساهماً بنسبة 10.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي العالم العربي ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول، وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالمياً، وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية، وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن. وباختصار فإن هذا القطاع الحيوي الذي يمثل كمتوسط 14.2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلدان العربية قد خسر منذ بداية العام وحتى أواخر مارس 2020، نحو 25 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة و8 مليار دولار أمريكي كخسائر في إيرادات شركات الطيران العربية، و12.96 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات السياحية، والأهم من ذلك هو تهديد خسارة نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.

لذا، إدراكاً من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لحجم هذه الأزمة ولدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النموّ السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية بإذن الله، قررت المنظمات الثلاث تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.

وترى هذه المنظمات أنه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة التي تتماشى مع قرارات القمم العربية والتي صدرت منذ عام 2001 حتى تاريخه حيث أكدت على دعم القطاع السياحي ومن أهم الخطوات المقترحة:

* تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.

* إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.

* أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.

أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.

* تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.

* إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلاً عن تقليص التكلفة أو إلغائها.

* تقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات.

* تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق.

* رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.

كما دعت هذه المنظمات الحكومات إلى إعطاء قطاع السياحة والسفر كافة الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي كونه محركًا لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تقديم منح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت المنظمات الثلاث بأنه تم تكوين فريق عمل لإدارة الأزمة السياحية في العالم العربي ضم عددًا من أصحاب المعالى الوزراء المعنيين بالسياحة بالإضافة للمنظمات الثلاث وذلك لمتابعة الحدث وإيجاد حلول لكافة المشكلات التي قد تطرأ جراء هذه الأزمة، وبأنه سيقام ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الأزمة بمشيئة الله تعالى للمعنيين في القطاعات الثلاثة لتجاوز آثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى.

صدر هذا البيان عن معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد - رئيس المنظمة العربية للسياحة، وسعادة المهندس عبدالنبي منار - المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، وسعادة الأستاذ عبدالوهاب تفاحة - الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي.