د.عبدالعزيز الجار الله

أحدثت جائحة كورونا بعض التحولات والأفكار السكانية، وتخطيط المدن، والتوزيع الديموغرافي بين الأحياء؛ فالمدن الكبرى لدينا بحاجة إلى تخطيط للتخلص من العشوائيات، وكذلك الأحياء القديمة والمهجورة؛ حتى لا تتحول إلى ملاجئ ووكر للمجرمين، وأصحاب المخدرات والإرهاب، والفارين من العدالة، الذين لا يحملون إقامات نظامية، وتنتشر بينهم الأمراض، وتتأصل الجريمة؛ فتصعب المعالجات؛ لتصبح عبئًا ماليًّا وإداريًّا وتنظيميًّا على الدولة، يؤدي إلى مشكلات دولية مع المنظمات الدولية وحقوق الإنسان.

المدن الكبرى لدينا: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، والدمام، والطائف مع الحوية، والهفوف مع المبرز، وتبوك، وبريدة، والخبر مع الثقبة، وخميس مشيط، والجبيل، وحائل، ونجران، وحفر الباطن، وأبها، والخرج، وينبع، وعرعر، وعنيزة، وسكاكا. هذا ترتيب المدن مرتَّب حسب العدد بناء على تعداد عام 2010م. وأعلى مدينة هي الرياض؛ إذ تجاوزت 5 ملايين نسمة. وأقل الأعداد من حيث السكان سكاكا بـ150 ألف نسمة. بالتأكيد إن الأرقام تغيَّرت بعد 10 سنوات. ويمكننا معرفة خريطة السكان التي تتطلب الفهم الكامل للانتشار السكاني، ثم تحدَّد المدن الأكثر كثافة سكانية.

عندما تم منع التجول: المنع العام، ثم تلاه منع التجول بين المناطق، ثم منع التجول بين المدن، وحُددت الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم منع التجول بين بعض الأحياء وعزلها، تبادر إلى الذهن أن التطبيق سيكون سهلاً، لكن مع التطبيق ظهرت الصعوبات؛ لأن بعض المدن بها الأحياء العشوائية وشبه العشوائية، وذات الكثافة السكانية، والأحياء القديمة؛ ووجدت الفِرق الطبية بعض الصعوبات في الكشف، وربما الوصول إلى المصابين المتهربين من الأجهزة الطبية والأمنية، لكن الأوامر التي سمحت بعلاج مخالفي الأنظمة مجانًا، ودون أي تبعات أخرى، مثل التعقب والعقوبات، أظهرت حالات جديدة، كانت متخفية، وربما أن تخفِّيها عرَّضها للإصابة.

قد تتبادر بعض الحلول لهذه الأزمة في أوضاع مخالفي الأنظمة. حلول تخطيطية عمرانية في إنشاء وتوزيع الأحياء من جديد، أو الأحياء الجديدة والمستقبلية، وحلول إدارية تنظيمية بالمتابعة الدورية للمخالفين، وعدم التراخي، وضرورة حصول المقيم على إقامة سارية المفعول.