الجزيرة - عبير الزهراني:

أشاد اقتصاديون بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتحمل الحكومة من خلال نظام ( ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعودييين في المنشآت المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كرونا.

وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: العالم يواجه أزمة عابرة للقارات شكلت تحديا اقتصاديا وصحيا كبيرين، إلا أن السياسة الصحية والاقتصادية أثبتت مدى صلابة وجودة مؤسسات الدولة في التعاطي مع فاشية كورونا المستجد وما نتج عنها من آثار اقتصادية مباشرة على عدد من القطاعات، لذا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحمل الدولة 60% من رواتب جميع موظفي القطاع الخاص في القطاعات المتأثرة عبر برنامج ساند يعد مصدا اقتصاديا صلبا من تداعيات الازمة ثم إنه قرار يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وذلك عبر استمرار الأسرة في مواصلة الإنفاق الذي بدروه يساهم في تجاوز آثار توقف بعض القطاعات عن العمل بسبب الحظر الصحي، كما أن هذا القرار سبقه قرار إعفاء المقترضين الذين فقدوا وظائفهم من سداد تلك القروض للبنوك، جميع القرارات تساهم بشكل قوي في سرعة التعافي الاقتصادي بعد انحسار الوباء بالإضافة إلى بقاء الأسواق الداخلية في حالة من الاستقرار والنمو.

وأضاف: أن اصطفاف الأجهزة التنفيذية لإدارة أزمة فيروس كورونا بكفاءة وسرعة عبر القرارات الصحية والاقتصادية؛ لم تكن وليدة اللحظة وإنما نتيجة لسلامة منهجية إدارة البلاد الاستراتيجية والإصلاح المؤسسي والاستثمار في البشر.

وأشاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعودييين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال: يساعد هذا القرار من خلال صرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن سعودي يعملون في المنشآت المتعثرة في استقرار أسري للمواطن مع أسرته حيث يستطيع توفير متطلبات الحياة وتضيف قيمة مضافة لتدوير الاستهلاك في السوق المحلي وتخلق قوة شرائية على المدى المتوسط خاصة بعد فتح الأسواق بشكل أكبر، بالإضافة إلى تخفف الضغط على الشركات الخاصة المتعثرة من الضغوطات المالية عليها وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية رائعة للمواطن.