المحامي/ يعقوب المطير

في ظل الأوضاع الراهنة لأزمة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد «Covid-19» على الكرة العالمية التي أسهمت في تأجيل جميع المسابقات والبطولات الرياضية العالمية على مستوى العالم، وقد تمتد أزمة الوباء العالمي والجائحة إلى أكثر من شهرين من الآن، وقد تعود الكرة المستديرة إلى الركض من جديد في شهر مايو في دول، وفي شهر يونيو في دول أخرى، ولكن ماذا عن عقود اللاعبين والمدربين التي شارفت عقودهم على الانتهاء، وكذلك عقود الرعاية والاستثمارات الرياضية لبعض الأندية والمساقات الرياضية كما ذكرت بعض وكالات الأنباء العالمية على قرب انتهاء عقد الرعاية لشركة نيو بالانس لبطل أوروبا والعالم فريق ليفربول الإنجليزي، وبداية عقده الجديد مع شركة نايكي الأمريكية التي سترعى قمصان بطل أوروبا بعد شهر ونصف من الآن، أي ربما يتم تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بقمصان الراعي الجديد، ولكن ما ذنب الراعي الحالي لفريق ليفربول من هذا التأجيل بسبب أزمة فيروس كورونا والظرف الطارئ والقوة القاهرة التي أثرت في اسحالة تنفيذ العقود في الوقت الراهن بسبب أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله، وربما يتم تمديد الموسم الرياضي في الكثير من الدول العالمية ومنها السعودية، ولكن ماذا سيحصل إذا العقود انتهت لبعض اللاعبين والمدربين، والموسم الرياضي لم ينته بعد؟ وتحديدًا عقود اللاعبين، بحيث تمديد العقود تتطلب قانونيًا موافقة اللاعب بنفسه، وهناك لاعبون قد يوافقون بتمديد عقودهم، والبعض الآخر قد لا يوافق إلا بمقابل مالي أعلى، بحيث قد يستغل حاجة فريقه لخدماته كمثل الأندية التي تتنافس على البطولات أو تلك الفرق التي تسعى إلى الهروب من مناطق الخطر المؤدية إلى الهبوط، وبالتالي قد نرى مساومات من بعض اللاعبين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بعض الأندية الرياضية قامت بحماية عقودها للاعبين المحترفين واللاعبين الأجانب في حال تعرضها لأزمات أو قوة قاهرة أو ظروف طارئة تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين النادي واللاعبين وكذلك المدربين الأجانب؟ هذه مشكلة قانونية حقيقية قد تجتاح بعض الأندية الرياضية بسبب ضعف عقودها للاعبين والمدربين وكذلك ضعف الإدارة القانونية وعدم الاستعانة بمحامين لديهم إلمام في التعامل مع عقود اللاعبين والمدربين في الوسط الرياضي هذا من جهة.

و لكن من جهة أخرى، استوقفني تصريح معالي وزير المالية في تقليل الإنفاق على الرياضة السعودية، مما ربما - من وجهة نظري - قد يؤثر في الدعم المالي على الأندية الرياضية، وبالتالي قد تعجز الأندية في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين الأجانب، وبالتالي هذه الظروف والأوضاع قد تهدد استمرار قرار سبعة لاعبين أجانب في الدوري السعودي في ظل اعتماد الأندية بشكل مباشر على الدعم الحكومي من قبل وزارة الرياضة، بحيث أكَّد من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرار قرار سبعة لاعبين أجانب في الدوري السعودي لمدة سنتين قادمتين وكان هذا التصريح قبل أزمة الوباء العالمي «فيروس كورونا» المتفشي، هذه تهديدات وعقبات بسبب الأوضاع الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا قد تؤثر من استمرار قرار سبعة لاعبين أجانب، وليس عيبًا أن يتراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره في سبعة لاعبين أجانب ويتم تخفيض عدد الأجانب لحماية الأندية الرياضية من ضعف الموارد المالية والعجز المالي، بل أيضًا إن الأندية الرياضية ستتأثر بشكل مباشر وبكل تأكيد من تقليل الإنفاق على الرياضة، فقد حان الأوان على إقرار الخصخصة الرياضة وأن تعتمد الأندية على نفسها من حيث الإنفاق المالي.