د. مساعد بن سعيد آل بخات

بدأت مسيرة الدول العظمى اقتصاديًا للاجتماع والتناقش فيما بينهم في دورتها الأولى في عام 2008م في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ثماني دول ذات نفوذ اقتصادي على مستوى دول العالم، واختتمت هذه المسيرة في عام 2019م في دولة اليابان في دورتها الرابعة عشرة بمشاركة عشرين دولة ذات نفوذ اقتصادي على مستوى دول العالم.

وتترأس المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين في دورتها الخامسة عشرة خلال هذه الأيام من عام 2020م، التي تضم قادة وزعماء أقوى دول العالم، للاتفاق على تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها ما يأتي:

أولاً: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين لجميع دول العالم.

ثانيًا: دعم نمو الاقتصاد العالمي.

ثالثًا: تعزيز التنمية المستدامة.

رابعًا: رقمنة الاقتصاد العالمي.

خامسًا: تمكين الإِنسان، بتهيئة الظروف الممكنة للجميع وبخاصة النساء والشباب من العيش والعمل.

سادسًا: الحفاظ على كوكب الأرض، بالتركيز على الأمن الغذائي والطاقة والبيئة.

سابعًا: تشكيل آفاق جديدة باستراتيجيات لتبادل منافع الابتكار.

ثامنًا: عقد شراكات واتفاقات جانبية بين دول العشرين في مجال التنمية الاقتصادية.

وتعود أسباب اختيار المملكة العربية السعودية كدولة مترأسة ومستضيفة لقمة مجموعة العشرين في عام 2020م ما يأتي:

أولاً: الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم الاقتصاد المحلي والعالمي.

ثانيًا: المكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية بين دول العالم من الناحية السياسية، حيث تُعد من الدول ذات التأثير في قرارات دول أخرى، فهي تؤثر أكثر مما تتأثر، نظرًا لما تمتلكه من حكمة في التعامل مع القضايا السياسية جعلت منها دولة قيادية تثق الدول الأخرى بقراراتها وتؤيد منهجيتها في كيفية التعامل مع أقسى الظروف السياسية.

ثالثًا: قوة الخطة الإستراتيجية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030م، مما أحدث في المجتمع السعودي مجموعة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية البناءة التي من شأنها أن تُسهِم في تحقيق رؤية 2030م، لذا أصبحت المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم يترقبون ويلاحظون عزيمة وإرادة أفراد المجتمع السعودي نحو التغيير للأفضل.

رابعًا: يُعد النفط مصدر قوة لأي دولة، وتمتاز المملكة العربية السعودية بأنها تحتل المركز الأول من حيث إنتاج وتصدير النفط على مستوى دول العالم، حيث بلغت الإحصاءات في عام 2016م بمعدل 10.460 مليون برميل يوميًا.

خامسًا: تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني على مستوى العالم بعد دولة فنزويلا من حيث حجم احتياط النفط بها، حيث بلغت الإحصاءات في عام 2015م بمعدل 268.4 مليار برميل.

سادسًا: تم مؤخرًا اكتشاف حقل غاز الجافورة في المنطقة الشرقية بطول 170كم وعرض 100كم، وبحجم موارد تقدر بـ200 تريليون قدم مكعب، ويصدر 130 ألف برميل من الإيثان يوميًا، و150 ألف برميل من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البرتوكيميائية.

سابعًا: تمتلك المملكة العربية السعودية ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، الذي يُسمى بصندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وذلك حسب ما نُشر عن مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

ثامنًا: السياسة الرائدة للمملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل استمرار الحروب بين بعض الدول، وتوالي الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية عند بعض الدول، وانتشار الأمراض القاتلة عند بعض المجتمعات مثل: فيروس كورونا..إلخ.

الخلاصة..

تنمية الدول تنبع من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لها، إما بشريًا من خلال الاهتمام بالإنسان في تعليمه ودعم أفكاره للحصول على ابتكارات واختراعات تُفيد الدولة، أو ماديًا من خلال حُسن التعامل مع الموارد الطبيعية كالأشجار والرياح وضوء الشمس إلخ. والموارد غير الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن..إلخ، بما يضمن للدولة أحداث تنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية.

ختامًا..

تكمن قوة الدولة من ارتفاع حجم صادراتها مقارنة بحجم وارداتها، لأن التنمية الحقة هي عملية استنبات وليست عملية استيراد.