أ.د.عثمان بن صالح العامر

من السلوكيات التي تهدد السلم الاجتماعي، وتعيق مسار التنمية، وتضر بالإنتاجية، وتفسد وشائج وروابط الود والعلاقات الطيبة بين طبقات المجتمع المختلفة، الرشوة التي هي لون فاقع من ألوان استغلال العلاقات والنفوذ لأخذ مال الغير دون وجه حق، سواء أكان الغير فرداً أو مؤسسة خاصة أو حتى دائرة حكومية.

ولخطورة هذا النهج، وأثره في هدم منظومة القيم، ودوره في الإتيان على البناء الاقتصادي من القواعد، ولدخوله في مصطلح الفساد الذي أعلنت قيادتنا العازمة الحازمة محاربته بكل قوة، ومعاقبة المنضوي تحت رايته (كائناً من كان) بلا هواة ولا توانِ أو تراخ، كم هو تصريح سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رعاه الله الشهير، لذا فقد تعقبت الجهات ذات العلاقة فلول هؤلاء المفسدين منذ دشن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مبدأ المتابعة ومن ثم المحاسبة الفعلي، فكان الإعلان الأخير عن سقوط مجموعة جديدة ممن حصلوا على أموال بغير وجه حق مستغلين نفوذهم ومواقعهم الوظيفية في مؤسسات الدولة السيادية للأسف الشديد.

إن الفساد ليس جديداً في تاريخ الأمم والأوطان بل هو ملازم للوجود البشري ولم تخلوا منه حقبة تاريخية منذ آدم وحتى يوم الدين وإن اختلفت صوره وأشكاله، أسماؤه وألوانه، قوة وضعفًا، اتساعاً وضيقًا، ولكن تعقب ضعاف النفوس ورصد تجاوزاتهم بدقة وأمانة ومصداقية ومن ثم مساءلتهم والتحقيق معهم والانتهاء بثبوت ما كان أو تبرئتهم هو الذي كان بين مد وجزر في تاريخ الدول وما زال، والمملكة العربية السعودية تضرب اليوم مثالاً رائعاً في مكافحة الفساد بكل شفافية ومصداقية ووضوح هادفة من وراء ذلك تحقيق العدالة ورفع الكفاءات وتعزيز الإنتاجية الوطنية بجو صحي نظيف بعيداً عن المساومات والتجاوزات التي غالباً ما تخرق سفينة المجتمع وتضر بالاقتصاد الوطني وتعطي سمعة سيئة عن مجتمعنا المسلم حتى ولو كان مقارفوا ومرتكبوا هذه السلوكيات المرفوضة لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.

ويبقى واجب المواطن الحق الذي يفتخر بالانتماء ويستشعر دلالة المواطنة الصالحة أن يكون عنصراً إيجابياً في مسيرة البناء التي تسعى جهدها لتحقيق طموحات القادة، وآمال الجيل في مستقبل أمره، على ضوء رؤية المملكة 2030، حفظ الله لنا قادتنا وأدام عزنا ونصر جندنا ويسر أمرنا ووقانا شر من به شر وحمانا من كل فساد وسوء، ودمت عزيزاً يا وطني وإلى لقاء والسلام.