توقع تقرير حديث صدر عن "كي بي إم جي" الفوزان وشركاه ـ المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات ـ حول أداء القطاع المصرفي لعام 2020 أن يحقق القطاع المصرفي في المملكة أداءً إيجابيًا وأرباحًا متميزة هذا العام، وذلك بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي اتخذها صناع القرار في المملكة.

واعتبرت "كي بي إم جي" أن قرار الحكومة القاضي بدعم القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال لتمكينه من تعزيز النمو الاقتصادي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، سينعكس إيجابًا على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بصورة خاصة وعلى أداء القطاع المصرفي بصورة عامة، كما يمثل دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص.

واعتمد التقرير على تحليل المؤشرات المالية الرئيسة في المملكة، حيث يعد هذا التقرير الأول الذي يضم تحليلًا لأداء جميع المصارف المدرجة ضمن قطاع البنوك في "تداول" خلال عام 2019، والبالغ عددها أحد عشر مصرفًا. وتناولت "كي بي إم جي" في تقريرها أبرز القضايا على صعيد القطاع المصرفي العالمي وآثارها المتوقعة على المصارف السعودية، ومن بينها: حلول التكنولوجيا المالية، أنشطة الاندماج والاستحواذ، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة الديون، بجانب الإجراءات القانونية المتبعة لمكافحة غسل الأموال، وتكاليف مكافحة الإرهاب وضريبة القيمة المضافة.

وقال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في الرياض:" تحرص المملكة على بناء قطاع مصرفي قوي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي الذي تتبناه وفقًا لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحديد أهداف واضحة للقطاع، مع توفير المقومات والبنية التحتية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف". وأضاف: "على الرغم من تراجع الإقبال على القروض والاكتتاب في أدوات الدين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ البنوك السعودية قد نجحت في تحقيق أداء إيجابي يؤهلها بقوة للاستفادة من النمو الاقتصادي المتوقع والتطور التكنولوجي المستمر".

وأشار التقرير أيضًا لارتفاع نسبة كفاية رأس المال بنسبة هامشية، بلغت نحو 0.9 %، لكنها ما زالت أعلى من الحد الأدنى للمعدلات المستهدفة، فيما سجلت نسبة التغطية تراجعًا من 168 %، إلى 160 %، وذلك انعكاسًا لتحسّن الجودة الائتمانية.