«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.