«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأت البورصة السعودية التداولات على خسائر بلغت 3.07% بعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، ليصل مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» إلى 6094.16 نقطة. تراجعت أغلب البورصات الخليجية خلال تداولات أمس الاثنين، وكانت بورصة أبوظبي الأكثر تراجعا بنسبة وصلت إلى 4% رغم الإعلان عن حزم تحفيزية لأسهم السوق واقتصاد الإمارة، ووصل مؤشر أبوظبي الرئيسي إلى 3694.78 نقطة بعد مرور ساعة نصف من التداولات. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.15% إلى 1901.35 نقطة، فيما كانت بورصة الكويت الأقل تراجعا، إذ هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% ليصل إلى 4877.89 نقطة. وتراجعت أيضا بورصة البحرين بنسبة 1.52% ليصل مؤشرها إلى 1414.58 نقطة، وذلك بعد مرور نحو ساعة ونصف من التداولات. وتهاوت الأسهم الأوروبية اليوم مع تنامي وباء فيروس كورونا في معظم أوروبا، في حين فشلت إجراءات التيسير النقدي للبنوك المركزية العالمية في طمأنة المستثمرين بشأن تصاعد الضرر الاقتصادي. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 4.5 في المئة لأقل مستوى منذ 2013 وهبطت البورصات في فرنسا وإسبانيا مع انضمام البلدين لإيطاليا في تطبيق إغلاق محلي للأنشطة.

هبوط أسعار النفط انخفض النفط أمس الاثنين مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية. وهبط خام برنت 7%، إلى 31.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 9:16 بتوقيت غرينتش ليواصل انخفاضا بنسبة 25 %، سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ سجل 35.84 دولارا لكنه انخفض إلى مستوى متدن بلغ 31.63 دولارا. وتراجع الخام الأميركي 4.8%، إلى 30.6 دولارا للبرميل بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي «عن آخره».

خفض الفائدة كما أعلنت البنوك المركزية في معظم دول العالم عن إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد، واستعدادها لضخ مئات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن الاستعداد لتخصيص 50 مليار ريال لدعم الاقتصاد، وخفض الفائدة 75 نقطة.

والإمارات أاعلنت عن دعم مالي كبير وخفض أسعار الفائدة. وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.