اختتم مؤخراً المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ«إنترنت الأشياء» بنسخته الثالثة، يصاحبه مؤتمر حول «الأمن السيبراني», الذي أقيم لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ورعته «الجزيرة إعلاميَا، وبتنظيم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإشراف من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتضمن المعرض والمؤتمر في أيامه الثلاثة عدداً من الجلسات وحلقات النقاش، بلغت 39 جلسة وحلقة، كانت ثرية وتتمحور حول إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الذكية، والبيانات الضخمة، وتعلم الآلة، وتقنيات الجيل الخامس، والروبوتات، تعاقب على الحديث فيها (80) متحدثاً محلياً ودولياً، في حين بلغ عدد ورش العمل 36 ورشة، جرى فيها طرح وتداول مجموعة من المعلومات والبيانات حول الأمن السيبراني.

فيما تنوعت المشاركات في المعرض المصاحب، ما بين جامعات وهيئات وشركات ومؤسسات محلية ودولية، ذات ارتباط بالتقنية وعلومها.

وتوافد الزوار على المعرض منذ اليوم الأول لافتتاحه وسط إجراءات احترازية ووقائية من القائمين عليه تماشياً مع التوجيهات الصحية للوقاية من «فيروس كورونا» الصادرة عن الجهات الصحية في المملكة. وكذلك زخر المؤتمر بورش وجلسات عمل وحلقات نقاش مكثفة، على امتداد ساعات أيام المؤتمر، وشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين وأصحاب الخبرات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

يذكر أن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لإنترنت الأشياء يُعدّ بوابة للفرص الفريدة في قطاع التقنية ذو النمو المتسارع في المملكة، إذ يجمع هذا الحدث التقني الشمولي كلًا من قادة التقنية، المبتكرين، الملهمين وأصحاب الرؤى، الخبراء التقنيين، وعمالقة التقنية على منصة واحدة لدفع عجلة «التحول الرقمي» في السعودية.

ويقدم المعرض والمؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء مفاهيم جديدة ومبتكرة، تُقدم فرصاً لروّاد الأعمال التقنيين ورجال الأعمال لبناء شراكات مع الشركات التجارية العالمية، والتي ستستفيد من خلال بناء وجود محلّي عبر الشركاء السعوديين.

ويهدف المؤتمر إلى جمع كل مكونات المنظومة البيئية الرقمية / التقنية المتكاملة ضمن منصة فريدة من نوعها، سعياً لبدء رحلة التحول الرقمي في المملكة وتشجيع التطور التقني في المنطقة. وهذا الحدث هو الجسر الوحيد من نوعه بين لاعبي التقنية الإقليميين.

وتمثلت أهمية النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض «إنترنت الأشياء» في حجم ونوعية وجودة المشاركات المحلية والإقليمية والدولية، في وقت يغطي قطاعات التجزئة، والتعليم، والصناعة والتعدين، والنفط والغاز، والقطاع المالي، والتطوير العقاري، والسياحة، والضيافة، والطيران، والطاقة، وقطاع النقل والمواصلات، والبنية التحتية، والتطوير الحضري.