محمد سليمان العنقري

لا حديث في العالم من شرقه إلى غربه إلا عن وباء كورونا الذي تسبب بالتأثير في الاقتصاد العالمي حتى لو أن آراء تذهب لكونها أزمة قصيرة وسيتم تجاوزها كما ذكر وزير الخزانة الأمريكي إلا أن هناك أثرًا سيطول قطاع الأعمال في العديد من دول العالم الذي أصبح قرية صغيرة ومترابط مع بعضه من خلال الحجم الضخم للتجارة البينية عالميًا، ومن الطبيعي مع الإجراءات المتخذة في المملكة، كما في الكثير من الدول للحد من انتشار العدوى بالفيروس فإن هناك أعمالاً سينخفض نشاطها خصوصًا بقطاعات التجزئة والسياحة والنقل والترفيه وعلى الرغم من أن الصحة مقدمة على أي اعتبار آخر وما تم من إجراءات يعد في الصالح العام لكن بالمقابل فإن هناك آثارًا لا بد من التخطيط لتجاوز تداعياتها خصوصًا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فعالميًا أعلنت العديد من الدول الكبرى اقتصاديًا خطط لاحتواء أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من بينها أمريكا وألمانيا وإيطاليا والصين واليابان وغيرها، نظرًا لتوقف بعض الأنشطة لديها وكذلك تأثر قطاع السياحة والطيران هذا بخلاف تأخير سلاسل الإمداد بعد توقف الصين لعدة أسابيع التي تعد مركز صناعة العالم، فالعودة للنمو الاقتصادي بوتيرة عالية لن تطول إِذ لا خيار للدول إلا هذا الاتجاه للحفاظ على ما حققته من تنمية وما ينتظرها من استحقاقات مستقبلية في ملفات البطالة وغيرها.

وفي المملكة ستتأثر بعض الأنشطة كحال بقية الدول خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعمل بها، فبعضها قد لا يتحمل تعطل نشاطه حتى لفترة قصيرة نظرًا لما عليه من التزامات وهو ما يتطلب دراسة أوضاع المنشآت بالأنشطة التي ستتأثر وذلك للوصول للآلية المناسبة لدعمها والحفاظ عليها وبطرق عديدة لا تقوم على تقديم أي دعم مادي كحل وحيد بل بحسب نوعية الالتزامات المترتبة عليها كتأجيل بعض الرسوم لفترة مناسبة، إضافة لأهمية تكاتف القطاع الخاص مع بعضه ومراعاة ظروف المنشآت التي ستواجه تلك الاستحقاقات بينما نشاطها معطل أو شبه متوقف فالمؤسسات المالية يمكن أن تؤجل دفعات القروض المستحقة على تلك المنشآت أو تخففها وكذلك المراكز التجارية التي تؤجرها منافذ بيع أو مكاتب يمكن أن تمنحها بعض الوقت لسداد أي التزامات وغيرها من أشكال التعاون فالمصلحة مستركة للجميع بالحفاظ على هذه المنشآت لتستمر بعد أن تنتهي هذه الأزمة.

الأزمات الطارئة لا تستمر آثارها طويلاً لكن بالمقابل يعد العمل على استيعاب آثارها الاقتصادية والتصدي لتلك التبعات عاملاً مهمًا في عودة النشاط للاقتصاد بوتيرة أسرع ووقت زمني أقل ويخدم الحفاظ على جاذبية الاستثمار بالاقتصاد وعدم خسارة فرص عمل تم توليدها عبر هذه الاستثمارات وأيضًا يدعم تحقيق الأهداف التنموية وفق ما هو مخطط لها وتم العمل عليه طيلة السنوات الماضية منذ أن اعتمدت رؤية 2030م.