د. صالح بكر الطيار

يقوم القضاء على أسس هامة توظف الشريعة والقانون وترتكز على أسس مهنية هامة تؤسس لإقامة قواعد العدل في القضايا وضمان الحقوق.

نلمس التطور المذهل في قطاع القضاء الذي أتمنى أن يوازيه تطور في الأنظمة والمتابعة والمراقبة من الجهات ذات العلاقة المعنية بأمور التقاضي والترافع والإجراءات المختلفة.. وهنا أود أن أشير إلى موضوع مهم جداً يتعلق بأصحاب المهن الحرة ممن توجه لهم لجنة الخبراء بالمحاكم السعودية النظر في قضايا المتخاصمين وفق التخصصات والمهن مثل الطب والهندسة والمحاسبة وغيرها، وخصوصاً المحاسبين الذين ينظرون في قضايا الخصوم وما يندرج على ذلك من أصول مهنية يجب أن يلتزم بها بدقة من خلال السماع من أطراف النزاع وتبادل الوثائق أمام القضاء.

وقد لمست في الفترة الأخيرة وجود خلل في اتباع القواعد المهنية في مهنة «المحاسبة» من خلال عدم سماع بعض المحاسبين لأحد أطراف القضية أو عدم طلب الوثائق التي لديه، ومن ثم رفع تقريره المحاسبي ناقصًا ومغلوطًا أمام القاضي؛ الأمر الذي يسبب في حدوث فجوة وضرر جسيم على طرف الخصومة من خلال أخطاء من الخبير المحاسبي المهني الذي تولى كتابة تقرير عن القضية ورفعه للقضاء، حيث يتم الحكم بناء عليه وبالتالي فإن ذلك مخالف لنظام المرافعات الشرعية وللأخلاق المهنية ويؤثر في سير العدالة، ويعد مخالفة واضحة يجب أن يتم التحقيق فيها، حيث إن تهميش أحد الأطراف أو عدم استخدام المهنية في الاستماع إلى الطرفين واستلام الأوراق والثبوتيات اللازمة ومعرفة تفاصيل الموضوع من الطرفين بعدل ونزاهة يسبب تضرر طرف على حساب آخر، ويؤدي إلى انهيار المصلحة، لأن الموضوع تم خارج إطارات الحيادية المهنية، وبالتالي فإنه يصدر حكم قضائي بناء على تقرير مخالف وغير نزيه.. وهذا يعطل مسيرة القضاء وفيه من الإجحاف الشيء الكثير وقد يقع في هذه التقارير بعض من ضعاف الأنفس الذين يتبعون مصالحهم الشخصية بناء على الميل إلى أحد الأطراف وكتابة تقارير مخالفة.

لذا أوجه ندائي إلى المحاسبين بشكل خاص والتي تقع هذه المخالفات من محاسبين ينتمون إليها بأن يتم مراقبة ومتابعة هذه المخالفات وإجراء التحقيق اللازم مع كل من يتورط في ذلك تحقيقاً للعدالة وتوظيفاً للنزاهة ومنع أيّ مخالفات مقبلة في هذا الشأن، خصوصاً وأن القضاء يتطور، ووجود مثل هذه الأخطاء يعرقل مسيرة القضاء المميزة إضافة إلى وجود قضايا كثيرة تخص الاستثمار والأموال والاقتصاد والشركات وغيرها وتعثر مثل هذه القضايا أو رفع تقارير مغلوطة ومخالفة سينعكس سلباً على سير العدالة ونزاهة المهنة مع أمنيتي أن تكون هنالك رقابة مستمرة على عمل الخبراء في المهن الحرة وعلى رأسهم المحاسبون حتى نضمن توظيف العمل المهني بكفاءة وتواؤمه مع القضاء العادل.