«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية «اللجنة» في دورتها السابعة، وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضوًا غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية. وستضم اللجنة في عضويتها لدورتها السابعة كل من:

- الأستاذ أمين بن فهد الشدي - الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات السعودية.

- الأستاذ راشد بن سعود الرشود - شريك في شركة إرنست ويونغ السعودية.

- الأستاذة رانيا بنت محمود نشار - الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية.

- الدكتور رولاند غاشتون بيليغاردي - مستشار الرئيس التنفيذي في تداول.

- المهندس ريان بن محمد نقادي - الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

- الدكتور صالح بن حمد الشنيفي - مستشار المراجعة الداخلية في شركة الاتصالات السعودية.

- الأستاذ طارق بن زياد السديري - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار.

- الأستاذ عبدالله بن ناصر آل داوود - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة.

- الأستاذ علي بن فهد المرزوقي - رئيس إدارة الالتزام في الأهلي كابيتال.

- الأستاذ عماد بن صالح الخراشي - محافظ الهيئة العامة للأوقاف

- الأستاذ فهد الدهيس المالكي - الشريك المدير لمكتب محمد الضبعان وشركاه بالتعاون مع إيفرشِدس سذرلاند (Eversheds Sutherland).

- الدكتور ملحم بن حمد الملحم - محام ومستشار قانوني، مؤسس مكتب الملحم محامون ومستشارون.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قرارًا بتاريخ 2 - 11 - 1434هـ الموافق 8 - 9 - 2013م باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

وبهذه المناسبة، قدم مجلس الهيئة شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية الذين انتهت فترة عضويتهم على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، إضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.