القاهرة - محمود تركي:

اختُتمت بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان «إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم»، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللجنة الأولمبية المصرية. وقد شارك في المؤتمر ما يزيد على مائة وخمسين مشاركًا، يمثلون عشر دول عربية، ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين وأساتذة جامعات وباحثين ومشاركين، وتم خلاله عرض تجربة المملكة العربية السعودية عن طريق الأستاذ عبد الله ناصر المزيعل مدير الإدارة القانونية بوزارة الرياضة بالمملكة على رأس وفد مشارك في المؤتمر.

وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتوصيات عدة، أبرزها إعداد مشروع نموذج استرشادي لحوكمة المؤسسات الرياضية بالدول العربية، والتشديد على أهمية قيام وزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية بمراجعة قوانين الرياضة الخاصة بها، واقتراح إنشاء كيان قانوني رياضي باسم المحكمة الرياضية العربية، أو المركز العربي للتحكيم، ودعوا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة بنود عقود الاحتراف الرياضي، وإعداد نموذج استرشادي، وإعداد مشروع مدونة السلوكيات الرياضية للجنة الأولمبية العربية، وعقد المؤتمر سنويًّا في شهر مارس في دولة عربية.

وطالب المشاركين في المؤتمر بعقد ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية، ودراسة منح العاملين بمؤسسات وهيئات مكافحة المنشطات الضبطية القضائية لمتابعة العمل بمراكز التدريبات الصحية أو الجيم، ودراسة إدراج مادة مكافحة المنشطات بمناهج التعليم الجامعي.