سلطان بن محمد المالك

يشهد العالم بشكل مستمر أزمات وكوارث مختلفة. تلك الأزمات في غالبها من تأثير عوامل البيئة الخارجية لمنشآت الأعمال، ولا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها إطلاقًا، بل يجب التكيف والتعامل معها.

وقد أدركت بعض المدارس والمعاهد المتخصصة في التدريب والتعليم في حقل المال والأعمال الأهمية والحاجة لاستحداث برامج تدريبية جديدة موجهة لكبار التنفيذيين وأصحاب المال والأعمال كنتاج لتأثير الأزمات على أعمالهم، وعلى سلوكياتهم وقراراتهم.

هذا النوع من البرامج التدريبية بدأ يلقى رواجًا كبيرًا، ويطلق عليها (برامج سُبل التعامل مع الأزمات)، وتتضمن التركيز على بعض الجوانب النفسية والسلوكية للأفراد، وتوجيههم للتعامل الأمثل مع الأزمات.

ويتم من خلالها وضع خطط وطرق وسُبل عملية للقادة والمديرين والتنفيذيين للتعامل مع الأزمات التي تواجههم كأفراد أو منظمات. ومعظم مَن يحرص على حضور تلك البرامج التدريبية هم من الذين تعرضوا لصدمات من جراء خسائر تعرضت لها المنشأة، أو كساد اقتصادي، أو خسائر في سوق الأسهم أو إفلاس.

المدربون ومَن يقدم تلك البرامج التدريبية هم في الغالب من المتخصصين ذوي الخبرات العملية في قطاعات المال والأعمال. وبكل تأكيد هم لا يملكون الحلول، وكل ما يقدمونه بعض النصائح والإرشادات حول كيفية التعامل مع الأزمات، وفي الغالب تكون مفيدة وعملية لأشخاص اعتادوا على الكسب فقط والنجاح، ولم يعتادوا على الخسارة والفشل. ولعل من تداعيات الأزمات أن خلقت أسواقًا جديدة لهذا النوع من البرامج التدريبية، وكما يقال (رُبَّ ضارة نافعة).

الخلاصة: في ظل التطورات المتسارعة في هذا العصر، وفي ظل الاضطراب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي سيطر على هذا العصر، فإن الأزمات أصبحت شيئًا متوقعًا في أي زمان ومكان؛ ومن هنا أصبح من المفروض أن تكون جميع الحكومات والمنظمات والمنشآت والأفراد بالمجالات والتخصصات كافة مهيأة وجاهزة دائمًا لحالات الطوارئ التي تأتي بسبب الأزمات.

ولعل ما يحدث الآن في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خير مثال على عدم الجاهزية للتعامل مع الأزمات لدى كثير من الحكومات وقطاع المال والأعمال.