عبده الأسمري

تدور في مخيلتي عدة أسئلة تتعلق بظواهر اجتماعية ومظاهر بشرية وحالات مستعصية وأخرى مزمنة يعلوها «السؤال الأبرز» أين يكمن الخلل؟؟!!..

* كفيفون وكفيفات يحملون الخبرات والمؤهلات يرابطون على بوابات الشركات ومواقع التوظيف بحثاً عن وظائف تساعدهم لمواجهة «مصاعب» الإعاقة وتساندهم في مجابهة «متاعب» المصاريف فيتفاجئون بصد ورد وتسويف وتأجيل فيرتمون في غيابت «الانتظار» ويتيهون في غياهب «الإحباط» فمن المسؤول عن تغييب الإنسانية وتجاهل المنطق!!

* تمتلئ مواقع الجامعات بمئات الأنشطة والفعاليات والمناسبات وبهرجة العمادات والتي تستهلك ملايين الريالات سنويا من الميزانيات لتتجاوز مصاريف الخطط الأخرى فيما لا نرى مراكز بحوث مميزة تدرس الظواهر المحلية بشكل احترافي ولا نرى ابتكارات فاعلة تخدم البشرية باستثناء «اجتهادات شخصية» من المبتعثين والمكتبات الجامعية «خاوية» ومعارض الكتاب تقام على استحياء وبشكل نادر والطلاب يعانون من ظلامية «المصير» بشأن التخصصات وسط تغيب للإرشاد المهني والأكاديمي الذي يضع الخريجين والخريجات أمام «خارطة» المستقبل وسط ذلك..كيف للجامعات أن تخرج من «الروتينية المقيتة» وتسمو إلى الابتكار والتجديد!!

* ترتفع حالات الطلاق من عام إلى آخر وفق إحصائيات وزارة العدل ومن صدور إحصائية إلى أخرى تزداد النسب.. والمجتمع يعيش حالات «استغراب» والأسر تعايش صدمات «دهشة» كل ذلك ومساحات «الظاهرة» في ازدياد.. في وقت تجاوزت هذه القضية مستويات الظاهرة لتشكل «أزمة اجتماعية» تنثر سوءات التفكك وتنشر مساوئ الانفصال.. وسؤالي أين مواقع الدراسة وجهات البحث والوزارات المعنية عن إعداد مشروع وطني منظم ومرتب لدراسة هذه الأزمة ووضع الحلول أم أن هنالك مشاريع أهم!!!

* رأينا عشرات الحالات لأدباء وقامات وأصحاب فكر وقعوا تحت وطأة المرض وسقطوا في مصائد الديون.. وبات بعضهم يستنجد بوسائل الإعلام أو منصات التواصل في فيديو للاستجداء أو مقطع للتوسل بحثا عن حلول لمعاناته وتفريجا لكرباته.. وسنرى حالات وحالات في قادم السنين.. والسؤال هنا.. لماذا لا يتم تأسيس صندوق خيري للأدباء والمثقفين والمفكرين.. وأين الوزارات التي يرتبط بها هؤلاء من تكريمهم قبل مرضهم وإعانتهم قبل سؤالهم وإكرامهم قبل موتهم؟؟!!

* يواجه العديد من المواطنين وطالبي الخدمات حواجز وعوائق وعراقيل لمقابلة مدراء العموم في المناطق وسط بيروقراطية «بائسة» لا تزال الإدارات الفرعية تتشبث بها واضعة «حرس» من سدنة الجمود وخزنة التجميد ليكونوا «الوسطاء» البائسون بين قطبي الطلب والقرار.. وسؤالي الأبرز.. لماذا لا تفتح الوزارات جميعها خط ساخن ووسيلة تواصل بريدي يخصص له موظفون وفرق عمل وتطوير لاستقبال شكاوي المغلوبين على أمرهم في تلك المواقع بسرعة وإجراءات مهنية تنشر «عدالة» التعامل وتوظف «استيفاء» الحقوق..

* أسهمت «كاميرات» المراقبة بالشوارع في فرض روح النظام وبث ثقافة الالتزام في التقيد بتعليمات قيادة السيارات حيث كانت العقوبات والرقابة في ذلك وجهان للتنظيم الاحترافي..

وعلى صعيد تنموي آخر يعلو سؤالي.. أين الجزم الرقابي من خلال الرصد والمتابعة والمعاقبة لمن ينتهكون مساحات الحدائق بعبث إلقاء النفايات ويقطفون الورود ومن يكتبون خربشاتهم وضلالاتهم على واجهات الأماكن العامة ومن يلوثون أماكن «الراحة» بضجيج الإزعاج.

* تمثل الغابات غطاء بيئي أخضر مميز وتقع في مواقع سياحية هامة ولكنها توارت خلف وطأة «الإهمال وغابت وراء «ظلام» النسيان بعد أن تحول الاخضرار إلى «يباس» والشموخ إلى انحناء بفعل عوامل طبيعية وإساءات بشرية هشمت قواعدها..

سؤالي أين وزارات السياحة والزراعة والبيئة وأمارات المناطق من استغلال هذه «المناجم» الطبيعية وتلك «الثروة» البيئية لتحويلها إلى مزارات سياحية ومنتجعات وطنية ترفع الدخل الوطني وتسهم في توظيف الفكر التنموي؟؟