تونس - واس:

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته السابعة والثلاثين التي انعقدت بتونس أمس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019م، معرباً عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، وعرفانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته لأنشطة الجامعة المختلفة وجهوده في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. وقرر المجلس في بيانه الختامي منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثالثة، لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً لدعمه الموصول للعمل الأمني العربي المشترك ولجهوده الرائدة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم. كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه، إضافة إلى اعتماد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة. وجاء في البيان الختامي أن المجلس اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية المعتمدة، على غرار الخطة المرحلية التاسعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثامنة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى ما نفّذ من الخطة الأمنية العربية التاسعة. وأقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب مجموعة من التوصيات التي تم وضعها من قبل مختصين بهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على تلك المؤتمرات والاجتماعات، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية على المستويين العربي والدولي، ويعطي لهذه الفعاليات الزخم اللازم لها، ويطور من مخرجاتها.

وفي السياق ذاته أقر المجلس تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة القائمة في نطاق أمانته العامة لتكون متماشية مع الرؤية التي وضعها لتفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها، وذلك باعتبار أن المكاتب العربية المتخصصة تمثل بيوت خبرة عربية مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها. وطالب المجلس من أمانته العامة إجراء التنسيق اللازم مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من أجل عقد عدة اجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية، على غرار عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلين عن النيابات العامة في الدول العربية لبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة. وذكر البيان أن المجلس استعرض تصوراً خاصاً بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، وقرر أن يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه ليتم في ضوئها إنشاء الفريق على الوجه الذي يضمن تأمين التواصل الفعال بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية حول التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الخاصة حولها، بما يعزز دورها في مواجهة النشاطات والأعمال الإرهابية، ويزيد من قدراتها على استشراف التحديات والمخاطر المستقبلية لتلك التهديدات. واعتمد المجلس الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحة هذه الجرائم، كما وافق على المخطط التنفيذي لمشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى المبادئ التوجيهية لعمل اللجان الفرعية الخاصة بها.

كلمة سمو وزير الداخلية

وكان قد عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، في العاصمة التونسية أمس اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وألقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود كلمة في الاجتماع نقل في مستهلها للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتطلعهما بأن يُحقق هذا الاجتماع كل ما من شأنه تعزيز وتقوية الأمن العربي المشترك. ورفع سموه باسمه وباسم الجميع الشكر والتقدير لفخامة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على رعايته الاجتماع، مقدماً شكره لرئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ على افتتاح أعمال هذه الدورة، وقال سموه: «أهنئكم على منح البرلمان التونسي الثقة لحكومتكم، متمنيًا لكم التوفيق في جميع مهامكم الوطنية لما فيه خير بلدكم، وللشعب التونسي الشقيق مزيدًا من الاستقرار والازدهار». وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود أنه - بفضل الله - ثم بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب فقد تحقق الكثير من الإنجازات والعطاءات لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تاريخه منذ تأسيسه، مما أسهم في تعزيز وتقوية العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المستمرة في حماية أمن واستقرار الدول العربية. وأضاف سموه: إن استمرار مجلسكم هذا في إطار مسؤولياته نحو المزيد من الإنجازات سوف يحقق - بإذن الله - ما ننشده جميعًا لتعزيز الأمن المستدام للدول العربية وشعبها، ذلك أن البناء والتنمية في أي دولة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يعيشه من أمن واستقرار. وبين سموه أن الإرهاب لازال يهدد أمن واستقرار دولنا، ويعد تهديدًا للعالم أجمع بما فيه عالمنا العربي، وإن مواجهته، والقضاء عليه، وتجفيف منابعه تفرض على الجميع توحيد الجهود، وتوثيق الصلات، وتخطي العقبات، لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار. وتابع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود القول: إننا نعيش تحديات أمنية كثيرة وفي مقدمتها الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، إضافة إلىشعب المظاهر الإجرامية وتطور أساليبها، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الشعوب، ولابد من مواجهتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعًا المزيد من الجهود لتعزيز العمل الأمني المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير وسائل وتقنيات المواجهة بما يسهم في تخطي وتجاوز تلك التحديات، وإنني على ثقة - إن شاء الله - بأننا من خلال تعاوننا المشترك قادرون على المواجهة وتجاوز كل تحدٍ يعكر صفو الأمن والأمان، كما إنني على يقين بأن القرارات التي سيتبناها مجلسكم الموقر اليوم من شأنها أن ترفع وتيرة التنسيق والتعاون الأمني بيننا، لتحقيق أعلى مستويات الأمن لشعوبنا والاستقرار لأوطاننا». وهنأ سمو وزير الداخلية، معالي وزير الداخلية التونسي هشام مشيشي، على توليه مهام وزارة الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن شكره لمعالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة العامة للمجلس على جهودهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع في دورته الحالية.

كلمة رئيس الحكومة التونسية

وكان معالي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ قد ألقى كلمة في الاجتماع أكد فيها أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الآليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الأمنية وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان. وأثنى رئيس الحكومة على دور المجلس في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول العربية داعياً إلى تفعيل آليات هذا التعاون بشكل أكبر بما يدعم مقومات الأمن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية. وعبر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس، رئيس الدورة الـ 36 للمجلس للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للدورة السابقة.

الموقع الإلكتروني

بعد ذلك دشن معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي صممته وزارة الداخلية البحرينية.

وسام الأمير نايف للأمن العربي

وقرر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعماله، وبناءً على اقتراح هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، الذي يتم منحه لشخصية قيادية أمنية كان لها دور متميز وفعال.

رئاسة الدورة 37

إثر ذلك سلم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيس الدورة السادسة والثلاثين، رئاسة الدورة السابعة والثلاثين لمعالي الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله أحمد وزير الداخلية في جمهورية السودان رئيس الدورة الـ 37 للمجلس.

عقب ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومشاريع القرارات المقترحة بشأنها من قبل اللجنة التحضيرية. وفي نهاية الاجتماع تلا معالي الأمين العام للمجلس البيان الختامي للاجتماع.