«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظَّم المركز الوطني للتخصيص بالرياض، لقاء مع كبار التنفيذيين في القطاع المالي والاستثماري بالمملكة، حيث ضم اللقاء الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون مُمثلين لـ67 بنكاً تجارياً وبنكاً استثمارياً وشركة مالية.

وقال مدير عام التواصل الإستراتيجي والتسويق هاني الصائغ، نعمل في المركز على استكشاف المزيد من الفرص القابلة للتخصيص في الأجهزة الحكومية المختلفة إضافة إلى قائمة الفرص الحالية التي تصل إلى 100 فرصة، سعياً في الإسراع في عمليات طرح الفرص مما يسهم في تحقيق أهداف منظومة التخصيص وإشراك وتسهيل دخول كبرى الشركات للاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين وبالتعاون مع شركائنا من البنوك والشركات المالية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة». وخلال اللقاء تم تقديم عروض متتالية تم من خلالها تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية الدور الذي تلعبه البنوك والشركات المالية في منظومة التخصيص. كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الحالية والمتوقّع طرحها قريباً من القطاعات المستهدفة بالتخصيص وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمر المحلي والدولي وخطط المركز في جذب المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في فرص التخصيص التي سيتم طرحها.

واختتم اللقاء بجلسة حوارية بين الإدارة التنفيذية للمركز الوطني للتخصيص والحضور تم خلالها مناقشة أفضل السبل في التعاون بين القطاع المالي والمركز لرفع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في فرص التخصيص وآليات الهيكلة الفنية للفرص وخطط جذب المستثمر المحلي والدولي. وأكد الصائغ أن اللقاء مع البنوك والشركات المالية يأتي لأهمية دورهم كشركاء في دعم أعمال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التمويل وتقديم الاستشارات وخلق المنتجات المالية الابتكارية في أسواق تمويل المشاريع التي سيكون لها آثار إيجابية وكبيرة في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمة للمستفيد من مواطن ومقيم. وأشار الصائغ إلى أن هذا اللقاء يُعد الثالث للمركز مع قطاع الأعمال مُنذ بداية العام، حيث كان أولها لقاءات مع رجال الأعمال في عدد من الغرف التجارية بالمملكة وتلاها عدة لقاءات مع كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ويعمل المركز على تكثيف اللقاءات مع مختلف قطاعات الأعمال بهدف بناء قاعدة معرفية لدى القطاع الخاص ودعم المشاركة في فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.