د.عبدالعزيز العمر

خلال فترة ركودنا التعليمي طلبت وزارة التعليم (بحسب مسماها الأخير) من معهد الإدارة العامة أن يقوم بتطوير هيكلها التنظيمي، ظهر الهيكل التنظيمي الجديد حينها وقد غلب على مسميات وحداته التنظيمية الطابع الإداري البحت، مع تجاهل شبه تام لما حدث من تغيّر وتطور كبير في المهمة الأساسية للوزارة وهي التربية والتعليم، فمثلاً كان هناك وحدة لشؤون الموظفين ووحدة التفتيش الإداري، ووحدة شؤون الطلاب، ووحدة شؤون المعلمين، ووحدة الكتب المدرسية، وكانت مفردة (شؤون) هي كلمة السر في الهيكل التعليمي، ولك أن تضع تحتها ما تشاء من مهام، بل إن الوزارة نفسها تغيّر اسمها لكي يبرز التبدل والتغيّر الجوهري الذي حدث في مهامها ورسالتها، التغيير في المسميات شمل كذلك المعلم، فقد كان اسمه مدرسًا ثم أصبح معلمًا ثم أصبح قائدًا تربويًا، ونقول الشيء نفسه عن مدير المدرسة الذي تحول اسمه إلى قائد المدرسة.

في عالم الأسماء والمسميات الظاهرة للناس يتفق الجميع على أن ما يُكتب على غلاف العلب التجارية من مسميات ومحتويات يجب أن يتوافق تمامًا مع ما بداخلها، وإلا سوف يعد ذلك نوعاً من الغش والخداع للمستهلك. وبنفس المنطق نقول الشيء نفسه عن مسميات وحدات وزارة التعليم. لا شك أن المتأمل في مسميات وحدات هيكل وزارة التعليم سوف يكتشف أنها تعكس له ظاهريًا أنها تتفاعل مع طبيعة التحديات والمستجدات التعليمية التي تواجهها أي مؤسسة تربوية معاصرة، ولكن السؤال هو: هل تغيَّرت فعلاً ممارسات تلك الوحدات الإدارية بعد تغيير مسمياتها لتعكس تبدلاً حقيقيًا على الأرض في مهامها الجديدة.