«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعت وحدة التحول الرقمي جميع الأطراف المعنية والمهتمين من الأفراد والقطاع الخاص والجهات غير الربحية إلى تقديم المرئيات على مسودة سياسة الاقتصاد الرقمي، كذلك تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة ذات علاقة تدعم مرئياتهم، وإرسال المرئيات في موعد أقصاه نهاية يوم الأحد 1441/07/27هـ، الموافق 2020/3/22م. وتهدف المسودة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، وضمان مواءمة توجهات الجهات الحكومية بهذا الخصوص وتكاملها، لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وخلق ميزات تنافسية للمملكة. يذكر أن وحدة التحول الرقمي اتجهت إلى تطوير مسودة لـ (سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية) رغبةً منها في تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وخلق ميزات تنافسية للمملكة. ويتمتع (الاقتصاد الرقمي) بأهمية عالية نتيجةً للتطور المتسارع في التقنيات الحديثة، ولما له من تأثير واضح في جميع جوانب حياة الأفراد والمجتمعات عالمياً لتحويل المجتمعات من ممارسة العمليات والأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى ممارسة العمليات والأنشطة الاقتصادية الرقمية، وباعتبار ما يترتب على ذلك من آثار عديدة في المستويات الاقتصادية، والاجتماعية وغيرها.