الموضوعات الأكثر
د. زايد الحارثي
أصبحت الجامعات تواجه تحدياً كبيراً الآن في ضوء رؤية 2030 والتي أصبحت رؤية لمستقبل زاهر ونقلة نوعية غير عادية للمملكة وكذلك النظام الجديد للجامعات.
وتعتبر الجامعات هي المؤسسات والمصدر الرئيسي لاحتضان الفكر وإنتاج العلم والمعرفة والقيادات وتزويد الدولة بالخبرات والاستشارات، كما أنها مصدر سد الحاجة للبلد بالكفاءات والمهارات اللازمة لسوق العمل. ولذلك فإنه من المعول عليها كثيراً أن تسهم بشكل مباشر ونوعي في تحقيق الرؤية. فهل جامعاتنا استعدت وتجهزت لهذا التحدي؟ إنه من وجهة نظري لا تزال معظم جامعاتنا ليست جاهزة، لوضع السياسات والخطط التنفيذية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بل إنها مكتفية إلى حد كبير بالعمل التقليدي في تقديم التخصصات الكثيرة المتكدسة بالطلاب والدفع بآلاف الخريجين غير المؤهلين في كثير من الحالات لسوق العمل والذي ضاعف من نسب البطالة المقنعة في المجتمع نظراً لعدم التوافق بين المخرجات وسوق العمل وتطلعات المستقبل. وأصبحت الكثير من التخصصات نسخاً مكررة من بعضها في الجامعات ولم تكن سياسات وبرامج الجامعات مع التحدي التكنولوجي الجديد والثورة الصناعية الحالية والقادمة. كما اعتمدت معظم الجامعات الحكومية بشكل كلي على ميزانيتها ومواردها من الدولة.
وهنا استعرض التحديات التي تواجه الجامعات في مواجهة الرؤية الجديدة والثورة الصناعية الجديدة. من واقع خبرتي واستقرائي لواقع الحال ثم اختتمتها بتقديم رؤيتي لكيفية مواجهة التحديات القائمة والإعداد لقيادة المستقبل لشباب هذا البلد.
وبناءً على خبرتي الشخصية في العمل الأكاديمي والإداري في الجامعات السعودية وخارجها لمدة تربو على ثلاثين عاماً أستاذاً وقيادياً فقد خلصت إلى عشرة تحديات تواجه الجامعات حالياً وهي: البرامج والتخصصات، أساتذة الجامعات، القبول، الأنشطة والبرامج، العلاقة مع الشركاء، الأبحاث والابتكارات وكذلك المشاركة والريادة مع المجتمع والعالم واستثمار الطاقات الكامنة، والتحدي الأخلاقي والوقف والاستثمار في التعليم، التحدي الرقمي والإلكتروني والذكاء الاصطناعي.
أولاً: التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعات هل هي ما يحتاج إليه البلد للوفاء بالتحديات القادمة؟ programs الجزيرة Specializations
مع الأسف لا تزال معظم جامعاتنا تضخ إلى سوق العمل والوطن آلاف الخريجين ممن يضافون إلى صفوف البطالة حيث لا تتوافر لهم المهارات المناسبة والكافية للانخراط في العمل والوظيفة فما كانت تحتاج إليه سوق العمل أو الوظيفة في الماضي القريب قد تشبعت الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات وغيرها بخريجي الجامعات الحاصلين على الشهادات العلمية والنظرية في غالبها والتي يطغى عليها المعارف والمعلومات النظرية التي تلقوها في الجامعات والكليات والمعاهد العليا. وأصبحت الاحتياجات الآن والتحديات مختلفة إلى حد كبير فهل هذا الوضع القائم يشكل تحدياً؟
إنه في رأيي تحدٍّ حقيقي ويشكل أولوية وأحد معوقات التنمية في الوطن بل وهناك حاجة إلى دراسة ميدانية لحصر عدد خريجي الجامعات غير العاملين وحتى أولئك الذين يعملون في غير تخصصاتهم التي تم تأهيلهم لها. ويرتبط بهذه الدراسة أيضاً وجوب الإجابة عن السؤالين التاليين:
ما نسبة الطلاب في الجامعات الذين ينتسبون إلى هذه التخصصات مقارنة بالتخصصات الأخرى؟
ثم كم نسبة التسرب والرسوب في البرامج التي أقحم فيها الطلاب في الجامعات لمجرد تسكينهم في الجامعات؟
وأختم هذه الجزئية بالسؤال الرئيسي هنا الخاص بالبرامج الحالية المناسبة للخريجين والمجتمع والمرغوبة والمشار إليها أعلاه هل محتواها وجودتها تتناسب وأهداف المجتمع وحاجاته؟
ثانياً: أساتذة الجامعة (Faculties) هل هم قادرون على أداء الدور المطلوب منهم وفق التحديات القائمة وهل إعدادهم واختيارهم وتقييم إنجازاتهم يتوافق مع المرحلة الحالية والمقبلة؟
إذا كان المعلم هو حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية في مراحل التعليم العام فإن أستاذ الجامعة هو حجر الزاوية وقائد العملية التعليمية والمهارية للشباب وهم قادة المستقبل.
فهل أستاذ الجامعة مؤهل أكاديمياً وقادر على قيادة قاعات العلم والمعرفة بالجامعات؟ وهل هو قدوة لطلابهم في العلم والمعرفة؟ وهل هو نموذج في التواصل مع طلابه والمجتمع والعالم والعلم؟ وهل يجري تقييم لأساتذة الجامعات ومنجزاتهم بشكل دوري؟ ومن يجريها؟ وهل ما ينجزه الأساتذة من أبحاث أو قيادة فرق بحثية يرقى إلى المأمول؟ وهل يتلقى الأساتذة الدعم والحوافز الكافية في الأبحاث والابتكارات؟
إن ما يحدث في الجامعات العالمية المميزة الكثير من الابتكارات والاختراعات تنتج من أساتذة الجامعات وفي معاملهم بينما قليلاً ما نسمع ونقرأ مثل هذه في جامعاتنا فأين الخلل؟ هل هو في الأستاذ وتأهيله؟
أم في نقص الإمكانات والمقدرات؟
أم في المعوقات الإدارية والروتينية؟
أم في انشغال الأساتذة في أعمال خاصة؟ أم ماذا؟
ثالثاً: القبول (Admission) في الجامعات هل ما يجري من سياسات القبول يتناسب مع تحقيق أهداف الجامعات في المرحلة الحالية والمقبلة؟
لقد مرّ القبول في الجامعات في بلادنا في نظري بثلاث مراحل:
الأولى: وهي قبول كل من يتقدم مع بعض التمحيص لبعض التخصصات وذلك سداً لحاجة المجتمع بالكوادر والكفاءات الضرورية.
والثانية: القبول على قدر الإمكانات لخريجي الثانوية العامة لحجز المقاعد الجامعية عند قبول كل المتقدمين ولمحدودية الجامعات (سبع جامعات إلى التسعينيات من القرن الماضي) وكان هناك فرز مع ضغط اجتماعي غير عادي لإيجاد فرص للقبول للأبناء وعدم الاستيعاب الكثير من الخريجين مما سبب أزمة اجتماعية بحثاً عن سبل ووسائل للقبول أدت إلى الكثير من المشاكل لعدم وجود مقاعد للطلاب الخريجين كافية مع عدم وجود بدائل كافية من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتي كانت ولا تزال مطالبة بتلبية الكثير من الحاجات لخريجي القانون لأنها هي من يفترض بتقدم البرامج التي يحتاج إليها المجتمع والخريجون.
والثالثة: هي المرحلة نعيشها حيث زاد عدد خريجي الثانوية العامة بأعداد هائلة. لقد بلغ عدد الجامعات الآن ما بين حكومية وأهلية ما يقارب أربعين جامعة وعشرات الكليات الأهلية، إضافة إلى كليات التقنية والأعمال وهذا تطور نوعي مميز في المملكة، الأنظار تواجه تحدياً حقيقياً في رسالتها ووظيفتها وأهدافها. وقد بلغ عدد خريجي الثانوية بحسب إحصائية (1440هـ) ما يعادل 356.269 (حسب وكالة الأنباء السعودية) وقد تم استيعاب 331.572 خريجاً أي ما نسبته (87 %) ولكن ما نوعية التخصصات المقدمة التي التحق بها الطلاب وما الذي يؤهلهم لسوق العمل ولبناء مهاراتهم ومواجهة المستقبل؟
ومع ازدياد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وفتحت الأبواب للابتعاث لأعداد هائلة من الطلاب خريجي الثانوية العامة والجامعة وربما أن موضوع استيعاب المؤهلين في الجامعات بحسب التخصصات المطلوبة والمرغوبة لم يكن كافياً إما لعدم تحقق الشروط المطلوبة في المتقدم مما جعل الجامعة تقبل الكثير من الطلاب في أقسام لا يرغبون فيها وقد تشبع سوق العمل بالخريجين منها وأصبح واضحاً تكدس الكثير من الطلاب في أقسام معينة من الجامعات مما ترتب عليه تسرب ورسوب واضح، إضافة إلى ضغوط إضافية على الجامعات في أوقات لاحقة للمطالبة بتحقيق رغبات الطلاب في التخصصات التي يتمنونها.
وقد استهلكت الجهود والوقت وصرفت جزءاً كبيراً من أوقات المسؤولين والإداريين وحتى أولياء الأمور عن مهام أهم وأثرت تلك السياسات في نفسيات وطموحات الكثير من الطلاب وما ترتب عليها.
وحتى بعد أن طبقت اختبارات القدرات على طلاب الثانوية العامة (ولي فيها رؤية سبق أن كتبت عنها في أماكن أخرى) لم يؤد ذلك إلى تحقيق الأهداف والوظائف الأساسية للجامعات، فضلاً عن أهداف وطموحات الشباب الطامح وأولياء أمورهم، وبالتالي سوف لن تواكب تحقيق رؤية 2030.
رابعاً: الأنشطة والبرامج (programs activities) التي تقام في الجامعات هل تسهم في مواجهة تحديات الفكر المتطرف والإرهاب وبناء الشخصيات الوسطية المعتدلة البناءة؟
من المعروف أن من ضمن خطط وبرامج الجامعات العديد من المناشط والبرامج التي تقوم بها عمادات شؤون الطلاب أو داخل الكليات وكذلك ما تقوم الجامعات بصفة عامة وهي في الغالب أنشطة تسعى لدعم البرامج الرئيسية في تنمية وصقل مواهب الطلاب وشخصياتهم والترويح عنهم. وينفق على مثل هذه الأنشطة والبرامج الملايين سنوياً وفي كثير منها النفع والإفادة للطلاب مثل الأنشطة الكشفية والأعمال التطوعية وغيرها، إلا أن هناك نقصاً كبيراً يتمثل في الاهتمام بالمهارات والمعارف الضرورية اللازمة والمصاحبة للبرامج الرئيسية، خاصة أن الأنشطة والبرامج غير الصفية يطغى عليها حرية الاختيار وتحقيق الميول والاستعدادات لمن ينظم إليها. ولكن هل ما يجري ويطبق يقوم فعلاً وفق خطط ورؤية تحقق فعلاً دعم بناء شخصيات الطلاب علمياً وتساهم في تحقيق بناء الشخصيات الوسطية المعتدلة ذات الفكر المستنير والشخصية المعتدلة؟
خامساً: الجامعات والمستفيدون من المخرجات (Researches الجزيرة projects) هل هي في مستوى يتناسب مع متطلبات العصر وتحديات التنمية؟
بما أن الكثير من الشباب خريجي الجامعات والكليات لا يجدون أعمالاً تتناسب ومؤهلاتهم وإعدادهم فأصبح من الضروري معرفة مكامن الخلل والتي لا تغيب عن كل ممارس للعمل الجامعي أو مرتبط ببرامج الجامعات ومعرفة حاجات سوق العمل.
وإذا استثنينا الطب والتمريض وبعض فروع الهندسة وبعض التخصصات الأخرى فنستطيع القول إنه يسود خلل واضح وفجوة كبيرة من الاحتياجات الميدانية في سوق العمل سواء كان ذلك حكومياً أو خاصاً وبين مخرجات الجامعات باستثناء جامعتين أو ثلاثة والبترول نموذجاً في ذلك. هل هي في مستوى يتناسب مع متطلبات العصر وتحديات التنمية؟
سادساً: الأبحاث العلمية (Stakeholders) (مشاريع الأبحاث على مستوى البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وأبحاث الأساتذة هي هل مرتبطة بمستجدات العلم ومشكلات المجتمع وقضاياه؟ وهل ما يتحقق عن الأبحاث ومخرجاته كاف ومنافس؟
هذا تحدٍّ حقيقي ورئيسي يواجه الجامعات ومراكز البحوث التي توفر أسس وقواعد الفكر ورعاية المواهب ودعم مشاريع الابتكار والإبداع لدى الطلاب والأساتذة باعتبار الجامعات هي محاضن الإبداع ومراكز البحوث التي توفر أسس وقواعد الفكر ورعاية المواهب وصقلها واقتراح حل المشكلات واكتشاف أسباب الأمراض وطرح علاجها، وهنا فإن السؤال الرئيسي هو أين تقف جامعاتنا من علاج وحلول المشكلات العلمية والصحية والبيئية والاجتماعية؟
إنه لا يزال ما يتفق على الجامعات في مجال الأبحاث لا يكاد يذكر ولا يقارن بالكثير من الدول المتقدمة. وهذا مع الإيمان بأهمية الأبحاث العلمية في حل المشكلات الطبية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية.
سابعاً: الاندماج مع المجتمع المحلي والعالمي والمشاركة في ريادة وقيادة نشاطاته وقضاياه واستثمار الطاقات الكامنة. (entrepreneurship الجزيرة investment of latent powers of youth) وطرح الحلول لها وهل هو بالمستوى المطلوب؟
وهذا تحدٍّ حقيقي يواجه الجامعات في المرحلة الحالية وإقرار للحقيقة، فقد تنبهت بعض الجامعات لهذا التحدي وخصصت وكالات جامعية للإبداع والموهبة والابتكار وهدفها الرئيسي هو رعاية وتنمية المواهب ودعم مشاريع الابتكار والإبداع لدى الطلاب والأساتذة باعتبار الجامعات هي محاضن الإبداع.
وإن من أهم واجبات الجامعات أو لنقل التحديات التي تواجه الجامعات هو ما تقوم به وتؤديه في المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية المجتمعية في الاستشارات والتدريب وتعزيز الهوية وحل المشكلات ونجاحه حسب مواضيع الوقاية من الآفات والكوارث مثل الوقاية من الإرهاب والمشكلات الاجتماعية والإنسانية والأزمات والمشاركة في التصدي لما يواجه المجتمع من كوارث أو مشكلات أو تقديم مقترحات لحلول يحتاج إليها المجتمع والشراكة مع أجهزة حكومية أو مصانع أو شركات استثمارية. فهل جامعاتنا قادرة وجاهزة لهذه الوظيفة الرئيسية؟
ثامناً: القيم والأخلاق الممارسة في أنشطة وعمليات وبرامج الجامعات ومعاييرها؟ (Ethicsالجزيرة moral system Rules of conduct)
هل هي واضحة وتتوافق مع الأعراف والمعايير العالمية والمحلية؟
وأعني بهذا التحدي هو وجود نظام قيمي يسود العمل والأنشطة والممارسات في الجامعات مثل: التعيين، الترقيات، المنافسات، الجوائز، المناصب، المنح، المشاريع، النشر، وغيرها من الأعمال التي تم في الجامعات وشيوع قيم العدالة المعروفة. فهل يوجد لدينا أنظمة نصية واضحة تتضمن القيم التي يجب أن تسود في كل أنظمة الجامعات ولوائحها التنفيذية والتي يطمئن بها منسوبو الجامعات ومن خارجها؟ وإذا كانت موجودة فما نسبة تفعيلها؟
تاسعاً: الوقف (Endowment) وهو مجال ومصدر رئيسي يجب أن تستثمر فيه الجامعات بعد تطبيق النظام الجديد (استقلالية الجامعات). هل الاستثمار فيها يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية؟
ويعتبر هذا المجال هو مجال أولوية الآن أكثر من أي وقت مضى وتحدياً رئيسياً يواجه جامعاتنا بعد أن صدر نظام الجامعات الجديد الذي جعل الاستقلالية الجامعات هو عنوان التجديد ولمواجهة تحدي تحقيق رؤية 2030 التي جعلت الاستقلالية للجامعات موضوعاً تطويرياً نوعياً فكيف للجامعات أن تستقل وأن تحقق رسالتها وأهدافها ومشاريعها الريادية لإعداد قادة المستقبل ما لم تجعل الوقف ركناً أساسياً من تمويلها واستثماراتها فهو عمل ينمو في مشروعيته وأهميته من أصول شريعتنا السمحاء، كما أنه معمول به في كثير من جامعات العالم. فما حقيقة دوافع الاعتماد على الوقف في جامعاتنا؟!
وتعد أوقاف الجامعات الأمريكية نموذجاً مميزاً لاستثمار الأموال المتبرع بها للإنفاق على تطوير التعليم.
وتمثل أوقاف الجامعة الأموال والأصول المالية الأخرى.
وهذا نموذج يقيمه صناديق الوقف لبعض الجامعات الأمريكية:
- Harvard هارفرد 37.1 مليار دولار.
- Yale بيل 25.6 مليار دولار.
- Texas تكساس 24.1 مليار دولار.
- Princeton بيرنسون 22.7 مليار دولار.
- Stanford ستنافورد 22.2 مليار دولار.
عاشراً: التحدي الرقمي والإلكتروني والذكاء الصناعي وهل الجامعات استعدت وقادرة على مواجهة التحدي الحالي والمستقبلي cyber science, cyber security الجزيرة Artificial Intelligence, information flow؟
التحدي الرقمي، الفضائي الإلكتروني cyber science, cyber security الجزيرة Artificial Intelligence, information flow الذي أصبح اليوم أكبر تحدٍّ يواجه العالم في ثورته الصناعية الجديدة، لدرجة أن الولايات المتحدة أنشأت فرعاً جديداً في الجيش الأمريكي بالإضافة إلى سلاح المشاة البحرية والجوية وهو الفرع الفضائي، فما هي استعدادات وخطط جامعاتنا لمواجهة هذا التحدي في برامجها وأنشطتها ومشاريعها؟