ناصر الصِرامي

في المراحل الانتقالية أو التحولات الرئسية في أي صناعة أو مجال، يحدث أن نشهد فترة ظواهر عدة قبل الاستقرار بين تحولين. لكن يجب ألا نهمل في الوقت نفسه كل مرحلة وأدواتها الفاعلة والتعامل مع طبيعتها الرقمية والمتغيرة بشكل لافت.

وزارة التجارة السعودية قدمت أبرز ستة ضوابط لمجال الإعلانات الإلكترونية، وأضافت خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري، إضافة إلى استقبالها هاتفيًا، وذلك لحماية المستهلك من التضليل الإعلاني وضبط هذا المجال، وتغريم ومعاقبة المخالفين.

تضمنت أبرز ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نشرتها «التجارة»، أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، وأنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

وأيضًا تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه. لأشير إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بلغ 80 مليار ريال، بنسبة نمو تجاوزت الـ14 في المائة سنويًا، بحسب أرقام وزارة الاتصالات السعودية.

طبعًا يأتي ذلك في سياق نهج مبالغ فيه يستخدمه المشاهير والمؤثرون لحملاتهم الإعلانية للخدمات والمواقع والسلع، واستغفال المتابعين بشكل علاني، وتمرير دعاية لمنتجات بزعم أنه معجب بها ويستخدمها أو يتناولها خداعًا، كذلك الدعايات المضللة التي تستخدمها بعض المتاجر الإلكترونية لإغراء المتسوقين دون أي التزام بوعودهم التسويقية.

الحقيقة، أتمنى أن توفق وزارة التجارة في هذه الضوابط وتوفق في مراقبة التنفيذ والالتزام بها، وهو أمر صعب في الحقيقة في ظل حجم تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، وتنوع المتاجر الإلكترونية وطرق تسويقها عبر تطبيقات عالمية قد لا يمكن بسهولة أبدًا إخضاعها لهذه الضوابط أو تلك..!

الحقيقة أنه لا يوجد حل مثالى للتنظيم في هذه المرحلة، سوى حزم الوزارة في تنفيذ هذه الضوابط عبر ما يصلها من شكاوى على هذا المتجر الإلكتروني أو استغفال المؤثرين لمتابعيهم ومتابعتها بدقة سريعة.

بقى أن أشير إلى أن سوق الإعلانات الرقمية العالمية يقترب من 500 مليار، وتستحوذ قوقل على ما يصل إلى 150 مليار دولار منها، وفيسبوك 65 مليار دولار، وعلي بابا وتينسنت 60 مليار دولار، وأمازون تقترب من نحو 16 مليار دولار، ومايكروسوفت تستحوذ على 7 مليارات دولار، والباقي موزع على تطبيقات ومواقع أخرى بما فيها المؤثرون!