عبدالله العمري

رغم مضي عدة مواسم على قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي لإدارة منافسات المسابقات الكروية السعودية بمختلف مسمياتها وذلك بعد تعالي بعض الأصوات ضد وجود الحكم المحلي وأنه يشكل ضررًا على عدالة المنافسة بين الأندية السعودية، وذلك بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبوها والتي اعتقد أنها كانت أخطاء طبيعية وهي جزء من لعبة كرة القدم وآثارتها وتشويقها.

ونفس الأخطاء التي كان يرتكبها الحكم المحلي، هذه الأخطاء تكررت وزادت بوجود الحكم الأجنبي إلا أن المعارضين كان صوتهم خافتًا بسبب أن من ارتكب هذا الخطأ ليس بحكم سعودي..!! لكنه ما زال موجودًا.

الاتحاد السعودي لكرة القدم سعى لتقليل هذه الأخطاء وقرار الاستعانة بتقنية الحكم المساعد var منذ الموسم الماضي من أجل مساعدة الحكام للخروج بالمباريات إلى بر الأمان التي يديرونها ومن أجل إعطاء كافة الفرق حقوقها بحثًا عن إيجاد منافسة عادلة وشريفة بين الأندية السعودية كافة.

ومع كل هذه المحاولات الكبيرة التي يبذلها الاتحاد السعودي لكرة القدم لإنجاح التحكيم إلا أن التشكيك والتباكي ما زال موجودًا عند شريحة كبيرة من بعض مسؤولي الأندية وجماهيرها، بالرغم من أن معظم الحكام الأجانب الذين يديرون منافسات دورينا يعدون من حكام النخبة في دولهم وتسند لهم مباريات مهمة وكبيرة في دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات المهمة إلا أن هذا لم يعجب البعض ودائمًا يكيلون الاتهامات وأن من يأتي لدورينا هم حكام موجهون وتم الاستعانة بهم من أجل مساعدة بعض الفرق والإضرار بالآخرين..!!

كما أن عبارات الانتقاد والتشكيك لم تسلم منها حتى غرف تقنية var في بعض المباريات وتزداد هذه الأصوات حدة عندما يكون المسؤول عن هذه الغرف من الحكام السعوديين..!!

حالات التعاطي الغريبة التي دأب البعض على انتهاجها عند حدوث أي خطأ تحكيمي حتى وان كان بسيطًا جدًا يؤكد حقيقة واحدة وهي أن هؤلاء أصبحت عقولهم رهينة لنظرية المؤامرات ومهما جلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من حكام أكفاء ومقتدرين لن ينالوا الرضا من هؤلاء وسيظل التشكيك والدخول بالذمم هو ديدنهم عند أي خسارة يتلقاها فريقهم.

لذا الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثل بلجنة الانضباط مطالب بضرورة اتخاذ عقوبات قاسية ورادعة لبعض مسؤولي الأندية من أجل إيقاف تصريحاتهم المتكررة والمسيئة ضد التحكيم والعاملين فيه. كما أن قرار عودة الحكم المحلي أصبحت ضرورية لأن الهدف الذي تم بسببه الاستعانة بالحكم الأجنبي وهي إسكات بعض هذه الأصوات لم يتحقق.

بل زادت حدتها عن السابق ولن يتم إسكاتها إلا عبر قرارات قوية ورادعة ضد هذه الأصوات سواء كانوا مسؤولين بالأندية أو لبعض الإعلاميين المنتسبين للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

فالصبر على أخطاء الحكم المحلي أجدى من الصبر على حكم أجنبي أصبح وجوده مكلفًا ماليًا على خزائن الأندية وكذلك على خزينة الاتحاد السعودي لكرة القدم.