«الجزيرة» - جنيف - واس:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس في جنيف، في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، حيث ألقى كلمة المملكة وأكد فيها دعم المملكة العربية السعودية لجهود إنجاح أعمال هذه الدورة، معربًا عن شكره وتقديره للمندوب الدائم لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السفير رشيد بالباقي على ترؤسه أعمال الجولة الأولى للمؤتمر، وعلى الجهود التي قام بها لإحياء العملية التفاوضية للخروج من حالة الجمود التي يمر بها مؤتمر نزع السلاح، كما أعرب عن شكره لجهود المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف وسكرتير عام مؤتمر نزع السلاح.

وقال سموه: إن المملكة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن حالة الجمود والتعثر التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح الذي يعد الهيئة التفاوضية المتعددة الأطراف الوحيدة المعنية بقضايا نزع السلاح، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والمكثفة التي بذلت من قبل الدول الأطراف التي استمرت قرابة العقدين من الزمن، إلا أن المؤتمر لم ينجح في اعتماد برنامج عمل واضح يتيح له القيام بالمهام التي أنشئ من أجلها.

وأضاف سموه: المملكة تدعو إلى مراجعة أسباب تعثر المؤتمر ودراستها بشفافية وإبداء حسن النوايا وتجنب المواقف الأحادية التي تعرقل من فرص تحقيق الأمن الجماعي، وأن تبدي كافة الدول المرونة اللازمة، والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر وتفعيل دوره، ليتمكن من القيام بمسؤولياته المتصلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين، كما أن توسيع عضوية المؤتمر وقبول انضمام أعضاء جدد سيكون لها أثر كبير في تفعيل آليات المؤتمر وتعزيز دوره، والاستفادة من خبرات بقية الدول في مجال نزع السلاح.

وأكد سموه دعوة المملكة إلى إعادة النظر في آلية انضمام الدول التي تتمتع بصفة عضو مراقب للانضمام إلى المؤتمر كعضو كامل العضوية، مشيرا إلى أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالجهود الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار.

وبين سمو وزير الخارجية أن المملكة انضمت إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهاز المعني بمراقبة تنفيذ المعاهدة عام 1962م، ووقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1988م وعلى اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2005م واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، كما قامت على الصعيد الوطني؛ بإصدار تشريعات داخلية متوافقة مع ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ولفت سموه إلى أن المملكة أنشأت الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لتكون همزة الوصل بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات المعنية والدول، كما أنشأت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتتولى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتشغيل البرنامج الوطني السلمي للمملكة.

وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية تنظر اليوم بمزيد من القلق إلى المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الجماعات والمليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من إيران، حيث قام النظام في إيران بتزويد تلك الجماعات بالتقنيات العسكرية المتطورة وبتكنولوجيا الصواريخ البالستية لاستهداف المنشآت المدنية والنفطية في دول المنطقة.

وقال سموه: «إن الهجوم الجبان الذي وقع على المنشآت النفطية في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية شكل تهديدًا خطيرًا لأمن إمدادات النفط العالمية، وبفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها المملكة التي أدت إلى كبح أسعار النفط من الارتفاع بشكل حاد، إلى جانب معالجة الأضرار التي تعرضت لها المنشآت النفطية في وقت قياسي.

وأضاف سموه: تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ما زالت حتى اللحظة تزاول أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، حيث نجحت قيادة قوات التحالف بصد عدد من الصواريخ البالستية الأسبوع الماضي كانت موجهة ضد عدد من المواقع المدنية السعودية، يأتي ذلك في ظل الصمت الدولي تجاه ممارسات إيران العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات، وقد شهدنا جميعًا ضبط القوات البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي للسفن الإيرانية المحملة بالأسلحة والصواريخ التي كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.

وتابع سموه قائلاً: إن التحديات التي أوجدها السلوك غير المسؤول للنظام في إيران أدى إلى ظهور أنماط جديدة من التهديد للسلم والأمن الدوليين من خلال تزويد الجماعات الإرهابية بتقنيات طائرات الدرونز لمهاجمة الدول في المنطقة في مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الدول من هذا السلوك، إن إعلان النظام في إيران تخفيض تنفيذ التزاماته في الاتفاق النووي الموقع عام 2015م واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية لهو دليل على أن برنامج إيران النووي لم يكن سلميًا أبدًا.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى تتطلع المملكة إلى المشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي 2020 المقرر انعقاده في نيويورك 27 أبريل المقبل إلى جانب الدول الأطراف والعمل على إنجاح أعمال المؤتمر وتجاوز الإخفاق الذي حصل في المؤتمر عام 2015م والخروج بالنتائج المرجوة منه، كما تؤكد المملكة على دعم الجهود الرامية كافة إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ودول العالم وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه دعم تلك الجهود والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة تلك التحديات التي تمر بها المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وفي هذا الإطار؛ فإن المملكة تشارك بقية الدول العربية في الدعوة إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.