المحامي/ يعقوب المطير

بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، قام أحد المشرفين على نادٍ ما (بدون ذكر اسمه واسم ناديه) بتقديم مكافأة مالية لفريق ما نظير فوزه الآسيوي، حسب ما تم تداوله علاميا، دون نفي من الشخص نفسه أو من النادي المهدى إليه هذه المكافأة المالية، مما يؤكد على صحة الخبر، لكن ما سنذهب إليه أن هذا الشخص المشرف يمثل نادياً منافساً على بطولة الدوري هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى أن النادي المهدى إليه المكافأة المالية سيلعب مباراة تنافسية مع فريق آخر منافساً لفريق صاحب المكافأة المالية في ذات البطولة و المسابقة (بطولة الدوري)، وبالتالي هكذا ممارسة غير قانونية بتقديم منح مالية أو مكافآت مالية تُعد من المخالفات المحظورة والممنوعة وهي دون أدنى شك تعد مخالفة للقوانين والأنظمة وتحديداً لنص المادة (81) من لائحة الانضباط والأخلاق ومتوافقاً مع الفقرة السابعة المتعلقة بالنزاهة المالية التي تنص على أنه يمنع على كل شخص خاضع لأحكام اللائحة أن يقبل أو يمنح أو يؤيد أي منفعة شخصية أو مالية تحصل له أو أي نفع من شخص آخر أو لفائدة شخص آخر، سواء كانت المنفعة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه في حالة الشك أو الريبة، ينبغي على النادي رفض الهدية أو الامتناع عن استقبال المنحة المالية أو غير المالية لدواعي نزاهة وعدالة المنافسة، وبالتالي هذه مخالفة صريحة للنزاهة المالية تستوجب تدخل لجنة الانضباط والأخلاق وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة مع مراعاة عقوبة المادة (76) ذات العلاقة بالتأثير في نتائج المباريات والتلاعب فيها، ونص المادة (77) ذات العلاقة بالفساد في الرياضة، لذلك هذه ممارسات خطيرة وغير شريفة ينبغي على العاملين في المجال الرياضي أخذ الحيطة والحذر والانتباه من الوقوع في هذه المخالفات المتعلقة بالأخلاق والحياد والنزاهة، والاتحاد الدولي لكرة القدم يحرص دائما على منع هكذا ممارسات وتصرفات لذلك يوجد وحدة النزاهة (integrity unit) في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وكذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنع هذه التصرفات والممارسات غير المشروعة في إطار لعبة كرة القدم، لذلك لا نستهين بهذه القوانين ونضربها عرض الحائط، بل يجب الامتثال والالتزام بنصوص القوانين واللوائح المحلية والدولية لحماية ونزاهة الدوري وكذلك عدالة المنافسة الشريفة للمسابقة دون الوقوع في شبهات أو شكوك لأن العقوبات كبيرة ومشددة فيذا الخصوص وتحديداً ما يخص التأثير في نتائج المباريات والتلاعب بالنتائج المعروفة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يسمى (manipulation of football matches ) كما نصت به المادة (18) من لائحة الانضباط الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وماذا حصل لنادي يوفنتوس الايطالي قبل عقد من الزمن لما تم تهبيطه إلى درجة أدنى كعقوبة التلاعب والتأثير بنتائج المباريات، وعلى الرغم أن المبدأ القانوني المعروف هو أن الأصل في الشخص هو براءة الذمة، لكن وجود الركن المادي للمخالفة وهو الفعل بارتكالب المخالفة ودفع مبالغ مالية عبر تحويلات بنكية أو دفعها نقداً فهذه أدلة ثابتة لا تحتاج إلى تفسير، لذلك أتمنى أن تكون هذه الأخبار والادعاءات غير صحيحة حتى نضمن نزاهة مسابقة الدوري.