«الجزيرة» - واس:

دشنت هيئة حقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان «معايير حقوق الإنسان في خصخصة التعليم»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة خبراء دوليين ومحليين، وحضور ممثلي وزارة التعليم، هيئة الاستثمار الأجنبي ووكالة جذب الاستثمارات قطاع التعليم، ومركز التخصيص - قطاع التعليم، بالإضافة إلى الهيئة.

وتستهدف الورشة زيادة الانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بخصخصة التعليم، وتبني الحق في التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية، والمعرفة بمعايير حقوق الإنسان الواجب تطبيقها في سياق خصخصة التعليم، والوقوف على التحديات الجديدة الناتجة عن ذلك، وأثرها على التمتع بالحق في التعليم، وتحديد النماذج والعمليات التي قد تؤثر في هذا الحق في عملية الخصخصة.

وتتطلع الورشة إلى الخروج بتوصيات ومقترحات لتطبيق معايير حقوق الإنسان في الإجراءات الوطنية السعودية فيما يتعلق بخصخصة التعليم، ورسم خريطة بالمبادرات الداخلية ذات العلاقة، ومقارنة الممارسات الجيدة في ذلك.

وتناول المختصون في اليوم الأول للورشة عبر 4 جلسات المعايير الدولية للحق في التعليم، وخصخصة التعليم «المفهوم والنماذج»، والخصخصة وأثرها على التمتع بالحق في التعليم، والإطار النظامي المنظم للخصخصة في المملكة.

فيما تستعرض خلال جلسات اليوم الثاني الجهود المبذولة لضمان حماية حق كل فرد في التعليم سياق المشاركة المتزايدة للجهات الخاصة في التعليم «مبادئ ابيدجان»، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتطبيق معايير حقوق الإنسان في سياق خصخصة التعليم في المملكة.