«الجزيرة» - واس

أطلقت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، مشروعًا مشتركًا يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.

ويسعى المشروع الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمته الافتتاحية، أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها.

وأكَّد أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدًا لحكم القانون.

وبين أنه بحسب الإحصاءات يوجد في القارة الإفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية.

من جهتها أشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في رسالة عبر الدائرة التلفزيونية إلى أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديًا عالميًا، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع، مفيدة أن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم، ومن خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون.

بدوره أكَّد عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد المجيد البابطين، في كلمة المملكة بهذه المناسبة، أن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.

ولفت النظر إلى أن التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد، موضحًا أن المملكة تدعو إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.

وقال البابطين: فيما يتركز هذا المشروع على منطقة آسيا الوسطى، يمكن التعلم منه وتطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، وأن هذا يمكن أن يكون بمنزلة نموذج جيد للمراحل المستقبلية، معربًا عن فخر المملكة العربية السعودية بتمويل هذا المشروع.

أما المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، فأشار في كلمته إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت طبيعة التهديدات التي يواجهها العالم تتغير بسرعة، وأن العدو ليس القوات المسلحة للدولة، ولكن الجماعات الإرهابية والعصابات.

وتساءل: من أين يحصلون على هذه الأسلحة؟ وقال: لسوء الحظ، فإن الإجابة على هذا السؤال غير مفرحة»، مشيرًا إلى دعم بلاده النشط في عام 2017، لمجلس الأمن في مسعاه إلى تحسين المعايير الحالية في مجال مكافحة توريد الأسلحة للإرهابيين، مؤكدًا أنه في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 2370 الذي تم اعتماده في ذلك الوقت، انعكست قضايا الأسلحة في مبادئ مدريد المحدثة لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وقراري مجلس الأمن 2462 و2482.

يذكر أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرات التشريعية والإستراتيجية والتشغيلية الوطنية لبلدان آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي حضر ممثلوها الدائمون لدى الأمم المتحدة هذا الحدث.

ويدعم المشروع، الذي تموله روسيا والمملكة العربية السعودية، تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرار مجلس الأمن 2370 (2017)، ومبادئ مدريد التوجيهية، وبروتوكول الأسلحة النارية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، من بين الصكوك القانونية الدولية الأخرى.

وسيتم تنفيذ المشروع في عامي 2020 - 2021 من قبل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبر البرنامج العالمي المعني بالأسلحة النارية، بالتعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (CTED) ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA)، وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).