أعلنت وزارتا الإسكان والعدل اعتماد استلام محاضر فرز الوحدات السكنية والأراضي إلكترونيًّا، وذلك ضمن الاتفاقيات التي وقعها الطرفان بهدف تسريع وتيرة العمل، وإصدار صكوك الملكية؛ إذ تكمن أهمية الربط الإلكتروني الجديد بين الوزارتَين في أن استقبال طلبات فرز الوحدات العقارية من وزارة الإسكان سيكون إلكترونيًّا بدلاً من التعاملات الورقية في جميع أنحاء المملكة، وذلك دعمًا لأعمال التحول الرقمي المشتركة، ولتسريع وتيرة العمل في إصدار صكوك الملكية إلكترونيًّا.

وتعمل الآلية الإلكترونية الجديدة على اختصار زمن إصدار الصكوك العقارية لمحاضر الفرز عما كانت في السابق منذ أشهر عدة، كمتوسط إلى بضعة أيام؛ إذ كان يستغرق إصدار الصكوك العقارية لمالكيها ما بين شهر وأربعة أشهر للمشاريع الضخمة، ومع التكامل الإلكتروني الآن أصبحت عملية إصدار الصك العقاري بعد اكتمال رفع البيانات لا تتجاوز دقائق.

كما سيتم من خلال الربط الإلكتروني إرسال محاضر الفرز من نظام فرز الوحدات العقارية في وزارة الإسكان إلى نظام الثروة العقارية بكتابات العدل إلكترونيًّا؛ لتصل إلى المستفيد بعد ذلك رسالة نصية، تفيده برقم العملية لدى كتابة العدل التي تصدر الصك الخاص به مباشرة، وبشكل إلكتروني؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات على المستفيدين. يُذكر أن خدمة فرز الوحدات العقارية المقدمة من وزارة الإسكان يتم عن طريقها تقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة؛ لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز، تُرسل لكتابة العدل، تخوّلها من إصدار صكوك الملكية للمستفيد.