عبدالكريم الحمد

في 26 سبتمبر 2019 حذَّرت النيابة العامة من جرائم سوء الاستعمال الإداري، واعتباره من صور الفساد المهدرة لمبدأ الشفافية، والمخلة بالأمانة، مؤكدة أنه يحظر سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات. ويدخل ضمن ذلك تعمُّد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها، بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أيًّا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.

في اليومَيْن الماضيَيْن نشأت قضية غير اعتيادية، اعتبرها الكثير من المنتمين للشارع الرياضي السعودي تحوُّلاً خطيرًا، ونذير شؤم نحو استغلال الحضور الجماهيري في ملاعب كرة القدم، والعبث بمكوناته من أجل مصلحة شخصية أو ذات ميول، إلا أن الهيئة العامة للرياضة لم تقف موقف المتفرج، بل سارعت خلال الـ24 ساعة الأولى من اشتعال فتيل أزمة باصات مدرج نادي الشباب خلال لقائه بنظيره النصر الجمعة الماضية بالكشف عن فتح تحقيق رسمي بعد تداول صور ومقاطع فيديو لعمالة داخل مدرجات ملاعب كرة القدم، تم استئجارها للتشجيع.

باسمي، وباسم كل رياضي سعودي، نطالب بكشف ملابسات ذلك التصرف، وقمع المتسبب بيد من حديد؛ كون حماقته قد تؤدي لأبعاد خطيرة عبر استغلال تجمعات جماهيرية لتصفية حسابات شخصية، أو كسب مادي غير مشروع.. وقد تؤدي لأبعد من ذلك عبر استئجار تلك التجمعات البشرية بهدف رمي العلب، أو لغرض الإضرار جسديًّا بالمنافس وسط حشود جماهيرية قادرة من خلالها على أن تختفي وتغيب دون الشعور بها؛ وهو ما قد يخرجنا عن طور المنافسة الشريفة داخل المستطيل الأخضر إلى خارجه بسبب حماقة وتعصب وجهل.

كلنا ثقة في تولي الهيئة العامة للرياضة زمام كشف ملابسات قضية (باصات الجاليات)، وفتح المجال لتدخُّل الجهات المعنية بالقضايا الجنائية، وتتبُّع خيوط القضية وأدواتها عبر الوصول لسائقي الباصات، ومساءلتهم، وكذلك الوصول للجاليات الذين تم استئجارهم، الذين ظهرت ملامحهم عبر مقاطع الفيديو.

والبحث والتقصي للوصول إلى مَن يقف وراءها، وماهية أهدافها، وبإيعاز ممن؟

قبل الختام

مساعٍ مُضنية من الهيئة العامة للرياضة لإبراز جماليات مدرجات كرة القدم السعودية،

يقابلها تصرُّف أحمق وأهوج، لتشويه ذلك الجمال.