شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب مؤسسة تجارية وأحد العاملين لديه من جنسية يمنية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وثبوت قيامهما بالغش في تصنيع ألعاب الأطفال وتقليد علامات تجارية معروفة بهدف إيهام وتضليل المستهلكين بجودتها.

وتضمنت تلك المنتجات حقائب ودمى ومخاد للأطفال جاهزة للحشو بمواد قطنية، إضافة إلى أدوات آلات وملصقات ومطبوعات تحمل علامات تجارية تستخدم في أعمال الغش ضبطت بمقر المنشأة الواقعة بحي الديرة وسط مدينة الرياض.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.