«الجزيرة» - الرياض:

دعا المهندس أنس صيرفي رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة أن يخرج المخطط التنفيذي الشامل لمكة المكرمة ملبياً للطموحات ومتفادياً لمعوقات التطوير التي واجهها من سبقه من مخططات. وإيجاد حلول عاجلة لتطوير البيئة العمرانية لمدينة مكة المكرمة، وبخاصة تلك المحيطة بالمسجد الحرام.

وقال المهندس صيرفي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن، والاجتماع الوزاري الخامس عشر في غرفة مكة بمشاركة الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة الملكية المركزية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهيئة العامة للعقارات والهيئة السعودية للمقيمين.

وقال رئيس اللجنة العقارية نجتمع ونحن أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الإستراتيجية بإطلاق خطة التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030 مع الإرادة الملكية بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع الإدارة الممكنة من خلال الغرف التجارية وشراكتها الفاعلة في صناعة القرار.. وبيّن أن المخطط الاستشاري الأخير الذي اعتمد في عام 2011م، أوصى بتخفيض الكثافة في المنطقة المركزية داخل نطاق الدائري الثاني، وبالتالي خفض الارتفاعات إلى ثمانية أدوار، غير مراعٍ للملكيات القائمة وحقها المكتسب نظاماً في بناء 20 دوراً، كذلك لم يضع حلولاً عملية تكفل تطوير العشوائيات المحيطة، مما اضطر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى اعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة كبديل ليضع حلولاً عاجلة وسريعة لفك الاختناق، وبما يكفل التعامل مع مشروعات التطوير الريادية وفق لائحة تطوير لكل منها على حده، وليس وفق رؤية إستراتيجية شاملة، وهو أهم ما نأمل أن تعمل على تصحيحه اليوم بحول الله الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال إن شركات التطوير العمراني تفتقد إلى أهم أدوات التمويل، وهو الصك الشامل للأراضي والشوارع التي أدخلتها في التطوير أو فرزها إلى قطع بحسب مخطط التطوير المعتمد، بحيث يمكن تداول ملكيتها أو رهنها. وبين صيرفي أن هناك بطء شديد في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة لصالح شركة التطوير، وبطء أكبر في معالجة وضع العقارات غير المستوفية للإجراءات الشرعية أو تلك العائدة للغيب والقصر.