يوسف بن محمد العتيق

يخاطبني أحدهم ممازحاً: هل لا زلتم تقفون موقفاً متشدداً من نشر بعض الأخبار والوثائق عن المجتمع وشخصياته العامة ومدنهم وقبائلهم، ونحن نجد كل ممنوع من النشر موجود في تويتر وفيس بوك والواتس أب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؟.

وما قاله هذا الزميل يردده الكثير عند الحديث عن التاريخ المحلي والوثائق والأسر من أنه يجب أن تخف قبضة الرقيب وأن تخفف قيود النشر الآن عما كانت عليه في السابق. قد يبدو ما يتردد في هذه الكلمات مقبولاً وعصرياً، ويجب أن يسير عليه الكاتب والمهتم بنشر تاريخنا المحلي من جهات حكومية أو خاصة ومن صحافة أو غيرها أو حتى أفراد، إلا أن الحقيقة أن هذا الكلام وإن كان ظاهراً عاطفياً إلا أنه يجب أن لا يلتفت إليه لجانبين:

الأول: أن الخطوط الحمراء في السابق إذا كانت عند الحديث عن قيم المجتمع وثوابته وعاداته وتقاليده ومدنه وقبائله وأسره فإنها لا تتغير.

الثاني: ولو افترضنا في أبناء الوطن الخير والابتعاد عن استغلال الوثائق استغلالاً سيئاً (وهم كذلك بحول الله) فإنه طرأ على السطح باحثون مرتزقة (إن صح الوصف) هدفهم البحث في وثائق المجتمع وتوظيفها توظيفاً سيئاً للإساءة إلى مجتمعنا ومحاولة الإساءة إلى لحمته الوطنية.

لأجل هذا وذاك يبقى التعامل مع الوثائق والمعلومات الوطنية دائماً وأبداً وفق الضوابط المنهجية المستمدة من الثوابت الدينية والوطنية والاجتماعية.