«الجزيرة» - واس:

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس, إطلاق برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً؛ أول برامجها البحثية الذي يهدف لبناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة، حيث سيتم من خلال تقنية الراديو المعرف برمجياً تنفيذ مجموعة من المشاريع التي من خلالها تنسيق وتفعيل أدوار المستخدمين النهائيين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية.

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجياً سيسهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتنسيق الأدوار في سبيل تحقيق الهيئة لهدفها الرئيس المتمثّل في الوصول إلى نسبة توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

وأوضح معاليه أن أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية سيعتمد على العديد من المميزات والتقنيات المبتكرة التي تعتمد على توفر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية تحتوي على برمجيات متطورة لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات.

وأشار إلى معالي المحافظ إلى أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو سيتضمن مشاريع ستعمل على تمكين وتطوير العديد من موجات الاتصالات وملحقاتها التي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توطين صناعة الراديو محلياً و تطوير أجزاءه.

وتعتمد تقنية الراديو على وجود أجهزة اتصالات تتكون من دوائر إلكترونية لتوليد ومعالجة الإشارات الراديوية، بالإضافة إلى معالجات رقمية تحتوى على برمجيات يتم تطويرها خصيصاً لتحديد المواصفات الفنية لنظام الاتصال. كما تتميز تقنية الراديو التي أطلقتها الهيئة بعدد من المزايا التي تمكنه من التوافق العملياتي بين القوات المختلفة وتمكينهم من إيجاد موجات مشتركة تعمل على أنظمة راديو مختلفة، كما تمتاز بإمكانية تأمين قنوات الاتصال من الاختراقات أو التشويش أو التنصت الحي، حيث يتم تطوير جميع مكونات الموجة محلياً والتي تشتمل على التشفير الوطني وهيكلة الموجة وخوارزميات الطيف المنشور ومخططات الشبكات. وتتيح تقنية الراديو إمكانية ترقية وتحديث وإضافة خصائص جديدة للموجات عن طريق تطوير برمجيات خاصة لذلك دون الحاجة لتحديث الأجهزة، كما يمكن إعادة استخدام الكثير من البرمجيات المكونة لموجة معينة لتطوير موجات أخرى.

مما يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تتطلع لتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيساً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.