أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب «خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف».

وأضاف بأنه تم تغريم بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو. مشيرًا إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس). ورد النادي على الفور معلنًا أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم، وقال في بيان إنه «مستاء، ولكن غير مفاجَأ من هذا الحكم المجحف، وسيلجأ الآن إلى حكم محايد من خلال بدء إجراءات اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في أقرب فرصة ممكنة».

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب النظيف المالي، التي تحظر على الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية إنفاق أكثر مما تكسب، وتشرف عن كثب على ضخ رساميل من مالكيها. وأكدت أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان عوقب على المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية في حساباته للفترة بين 2012 و2016. وتابعت: لذلك قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

وكان رئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم قد أوصى باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في تقريره الذي أرسل في مايو الماضي إلى غرفة الحكم. وبحسب وسائل إعلام عدة، ورد اسم النادي الإنجليزي ضمن تسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، التي فتح الاتحاد القاري على ضوئها تحقيقًا.

وأشارت التسريبات إلى أن النادي الإنجليزي سمح لأطراف راعية له في الإمارات بضخ أموال نقدًا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 مليار يورو في سبع سنوات، وخصوصًا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.

وكان سيتي وباريس سان جرمان، المملوك بدوره من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف. وقد فُرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديَيْن توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونًا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.