«الجزيرة» - الرياض:

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين - بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439-1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي.

وطالب المجلس الوزارة بدراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي.