«الجزيرة» - الرياض:

طالب مجلس الشورى، أمس وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها لعام 2019م.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية؛ لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، وعلى النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

كما طالب وزارة التجارة والاستثمار، بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، وكذلك تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية بما يرتقي للتطلعات، ويحوز رضا المستهلك.

وطالب المجلس، وزارة التجارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.

كما طالب الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوى التعدّي على الحقوق الفكرية، وكذلك الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين.