«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظَّم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الباحة المؤتمر الوزاري الرابع عشر المفتوح، الذي انعقد في قاعة الحسام للمؤتمرات تحت عنوان (محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة )، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة الأستاذ صالح بن علي آل محفوظ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمخواة الأستاذ ماشي بن محمد العمري، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.

وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال العرض المرئي الذي قدمه، إن الباحة تعد وجهة سياحية ومنطقة زراعية خصبة تمتاز بالأماكن التاريخية والتراثية والثروات المعدنية، مما حفز نمو قطاع الأعمال فيها بنسبة 11 % خلال الخمس السنوات الماضية، مؤكدًا على أهمية وضع سياسات تحفيزية تدعم تنمية المناطق الأقل نمواً بالمملكة.

وأضاف القصبي، أن عدد المؤسسات في المملكة زاد من عام 2015م إلى 2019م إلى نحو 60 %، كما زادت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 84 %، فيما ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019م، لتصل حوالي 28 % كما نمت نسبة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل نحو 59 % خلال عام 2019م.

وبيَّن الدكتور ماجد، أن المركز الوطني للتنافسية (لجنة تيسير) قام بإنجاز 55 % من الإصلاحات التي تحسّن بيئة الأعمال، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك لنا في ذلك من خلال مجلس الغرف السعودية.

ونوَّه إلى أن الوزارة مستمرة في تسهيل الأعمال، وبدء العمل التجاري يتم إلكترونيًا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة «ميراس» وتم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيًا، وهذا ممكّن للمنشآت.

وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعاً من أبرزها، نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الإفلاس، مبيّناً أنه قريباً سيصدر نظام الشركات، ونظام مكافحة التستر «المحدث»، موضحاً أن القطاع الخاص يعد شريكاً للجهات الحكومية في منظومة التشريعات من خلال المرئيات والمقترحات التي تُؤخذ بعين الاعتبار قبل صدور الأنظمة والتشريعات.

وقال: نعمل على مكافحة التستر التجاري من خلال المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يوحِّد جهود 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة تهدف لإلزام المنشآت التجارية بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، وتحديث الاشتراطات، ورفع الوعي بمخاطر التستر وتمكين المقبلين من الشباب على تجارة التجزئة.

وأشار إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ ما يقارب 30 ترليون دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية واللوجستية في المملكة عام 2018م، حوالي 80 مليار ريال، فيما بلغ عدد المتسوِّقين إلكترونياً 14 مليون، بينما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية 45 ألف متجر مسجل على منصة «معروف» بزيادة 79 % عن عام 2018م.

ومن جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة الأستاذ صالح آل محفوظ أن منطقة الباحة تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تدعم نمو قطاعات اقتصادية تستهدفها رؤية المملكة 2030، ولعل من أهمها المقومات السياحية والزراعية.

وأضاف آل محفوظ، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بالنسبة الأكبر في اقتصاد المنطقة، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية بالمنطقة لخلق قيمة مضافة لها من خلال التعاون مع الجهات المعنية.