د. محمد عبدالله الخازم

الإعاقة هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحُّد، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة. والشخص ذو الإعاقة هو كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو النفسية، تمنعه من أداء مهامه اليومية بصورة فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

التعريفات أعلاه من مقدمة تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، التي أعدتها مؤسسة النقد العربي، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة بين فئات المجتمع كافة دون الانتقاص أو التمييز بأي شكل من الأشكال لحقوق أي فئة منها... إلخ.

أشيد بهذه الخطوة، وأنتظر تطبيقها في جميع البنوك والمؤسسات المالية، وما له علاقة بها بأجهزة الخدمات الذاتية وغيرها. ويبدو تطبيقها ممكنًا لتوافر الموارد لدى المؤسسات المالية، ومرونتها، وحرصها على عملائها بشكل دائم.

مثل هذه المبادرات تأخرت، لكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا تأتي. ومشكلتنا في هذا الموضوع ممتدة لأغلب المؤسسات والقطاعات؛ إذ لا يوجد تطبيق أو تعليمات صارمة لتطبيق مبدأ الوصول إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقات بشكل مثالي.

والمؤسف أنه حتى المؤسسات التي تشيّد مقار حديثة لا تلتزم بهذا الشأن، على اعتبار أن البيئة العمرانية أو الإنشائية هي الأسهل والأوضح قياسًا في هذا الشأن. وقد عُملت دراسات حول سهولة الوصول والتنقل الشامل، ووُضعت معايير من أكثر من جهة، لكن بقي الأمر في مستواه النظري، ولم ينتقل إلى تطبيق وواقع، فما زالت شوارعنا غير مهيأة للمشاة بصفة عامة، فما بالنا بأصحاب الإعاقات؟! وما زالت جامعاتنا وكلياتنا ومستشفياتنا ومدارسنا وفنادقنا ومراكزنا التجارية لا تطبِّق معايير واضحة في هذا الشأن.

أعتقد أنه لن يلتزم أحدٌ دون قوانين واضحة. نحتاج إلى وضع كود بناء، يتعلق بجعل المنشآت صديقة لأصحاب الإعاقات. كما أن على الجهات المعنية فرض تعليمات ملزمة كما فعلت ساما. مثلاً: وزارة التعليم أرجو أن تُصدر لائحة خدمات أصحاب الإعاقات في الجامعات والمدارس، بما في ذلك تكييف البيئة لهذا الشأن. هيئة تقويم التعليم يجب عليها أن تبرز في معايير الاعتماد الأكاديمي مدى عدالة خدمة الطلاب كافة، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، بمن فيهم ذوو الإعاقات، ومنحها درجات أعلى في التقييم. وزارة الصحة يجب عليها أن تُصدر مواصفات، تلزم بها جميع مراكزها الصحية ومراكز ومستشفيات القطاع الخاص، بل يجب أن تكون ضمن معايير الاعتراف والتقييم والاعتماد للمستشفيات.. وهكذا بقية القطاعات.

هيئة ذوي الإعاقة رغم حداثتها لها جهودها المقدرة في هذا الشأن، والأمل فيها كبيرٌ ببذل مزيد من الجهد والتحفيز لمختلف القطاعات على تبني مثل هذه الخطوات. ربما نقترح عليها الاحتفاء سنويًّا بالجهات المتجاوبة والمبادِرة في خدمة ذوي الإعاقة، كما فعلت وزارة/ هيئة الاتصالات بشكل جعل الجميع يتسابق للتفاخر بأنه الأفضل في مجال الخدمات الرقمية.. التحفيز أمرٌ مهم، وأرى أهمية صدوره من جهات عليا على المستوى الوطني.