د.عبدالعزيز العمر

في الولايات المتحدة يأتي التعليم ثانيًا بعد الدفاع في مقدار ما يُخصص له من ميزانية الدولة، وفي المقابل يلتهم تعليمنا نسبة كبيرة، تتجاوز الربع من ميزانيتنا السنوية، وهي ميزانية يسيل لها لعاب أي نظام تعليمي على هذا الكوكب. لا جدال في أن التعليم هو أعظم مشروع استثماري تملكه الدولة (أي دولة). وليس أدل على ذلك من النتائج المبهرة والمهولة التي حققتها كوريا وسنغافورة، الفقيرتان في مواردهما الطبيعية، عندما استثمرتا في تعليم أبنائها. السؤال الكبير الذي يجب أن يبحث في إجابته خبراء التعليم وخبراء الاقتصاد على حد سواء هو: «هل استثمارنا الحالي في قطاع التعليم مربحٌ، ويعود على الوطن بدخل يفوق ما يصرفه عليه؟».

إن من سوء التدبير الاستمرار في الصرف على التعليم، وإهدار أموال طائلة لو اتضح أنه مشروع استثماري خاسر. بالطبع أنا لا أقصد أن نغلق مدارسنا، بل أقصد أن نتخذ قرارًا يوقف الهدر المالي الذي يستنزفه تعليمنا، وذلك بالعمل الجاد على إصلاحه إصلاحًا جذريًّا، يتجاوز المسكنات المؤقتة؛ ليصبح تعليمًا عصريًّا، يعدُّ أبناءنا لعالم الألفية الثالثة، وهو عالم أبرز سماته التغير المهول والمتسارع، تحكمه تقنيات جديدة، وتوجهات علمية وفكرية غير مسبوقة.

وإضافة إلى ذلك، صار سوق العمل يتطلب من الجيل القادم مهارات وقدرات عقلية إبداعية.