«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:

تعكف مجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين على وضع الآليات اللازمة لتحقيق التعاون الدولي بشأن تحديات مكافحة الفساد. ويشمل ذلك تكلفة الفساد والأثر الذي ينجم عنه على الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت المجموعة قد عقدت اجتماعها الأول هذا الأسبوع ضمن فعاليات رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين. وجاء الاجتماع بعد الإعلان الذي صدر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) والذي لفت النظر إلى أن مجموعة العمل ستعقد اجتماعاً وزارياً هذا العام، وهو الأمر الذي رحبت به المجموعة.

وفي مستهل الاجتماع، شدَّد رئيس المجموعة، الدكتور ناصر أباالخيل، على أهمية مواصلة مواجهة الفساد ورفع مستوى النزاهة والمساءلة من أجل النهوض بالنمو، مشدداً على سعي مجموعة العمل إلى تحقيق التعاون الدولي بشأن العديد من تحديات مكافحة الفساد العالمية، كاسترداد الأصول ومبالغ الرشوة في الخارج، وتحري الشفافية فيما يتعلق بملكية الانتفاع. وفي إطار خطة العمل هذه، ستسعى الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات محددة تمكِّن مجموعة العشرين من تحقيق قيمة إضافية لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد.

ورحبت مجموعة عمل مكافحة الفساد بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن عقد أول اجتماع على المستوى الوزاري للمجموعة تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.

وخلال الإعلان، قال رئيس الهيئة مازن الكهموس إن المملكة عقدت العديد من النقاشات بشأن مكافحة الفساد مع مشاركة خبراء دوليين وذلك تجهيزاً لوضع مبادئ ذات مستوى أعلى واعتمادها من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في مجموعة العشرين.