«الجزيرة» - علي العنزي:

علمت «الجزيرة» عزم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إرسال فريق فني لزيارة دولة جيبوتي بهدف الإطلاع على الوضع الصحي البيطري للثروة الحيوانية هناك والإجراءات البيطرية المتبعة في المحجر الصحي الإقليمي للمواشي في جيبوتي، وذلك من أجل إعداد تقرير يتحدد على ضوئه رفع الحظر عن مواشي القرن الإفريقي من الأغنام (ضأن، ماعز) والجمال والأبقار والسماح بتصديرها إلى المملكة. ويأتي هذا التحرك من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن رفعت الحظر عن استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان في كانون الثاني (يناير) الماضي، بناءً على دراسة وتقييم الوضع وتطبيق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة التي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

ويرى متعاملون في سوق المواشي في الرياض أن رفع الحظر يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن والمقيم، كونه يسهم في تلبية حاجة السوق المحلية من المواشي وتحقيق توازن بين العرض والطلب مما يؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، خاصة في هذا التوقيت ليتم تأمين زيادة الطلب الشرائي على اللحوم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكد لـ«الجزيرة» ضياء الدين بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، أنه بالفعل هناك تبادل للمعلومات والمعطيات بين المسؤولين عن قطاع الثروة الحيوانية في بلاده والجهات المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لزيارة فريق فني إلى جيبوتي للاطلاع من كثب على الإجراءات الصحية والبيطرية التي يتم اتخاذها في قطاع الثروة الحيوانية.

وقال: «نتوقع أن تكون الزيارة خلال الأسبوعين المقبلين ونحن سنكون ملتزمين بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة كافة».

وفيما أكد السفير الجيبوتي أنه ليس هناك مؤشرات بوجود حالات إصابة للمواشي بالأمراض والأوبئة وفقاً لتقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، إلا أنه أبدى استعداد بلاده تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تطلبها السعودية وفرض رقابة حكومية صارمة وعمليات تفتيش مستمرة بما يضمن تصدير مواشي حية سليمة خالية من جميع الأمراض وهو ما فيه مصلحة للبلدين الشقيقين.

وعبَّر السفير الجيبوتي عن ترحيب بلاده بأن يكون هناك فريق فني دائم تستضيفه بلاده يتولى مراقبة الوضع الصحي البيطري والوقوف ميدانيًا على جميع أماكن تربية المواشي وتصديرها والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية العالمية، خصوصاً أن جمهورية جيبوتي تعد البوابة الرئيسة لتصدير المواشي من دول القرن الإفريقي إلى كل دول العالم وعلى رأسها السعودية.

وقال بامخرمة: «إننا نعول كثيراً على جهود وزير البيئة والمياه والزراعة في رفع الحظر عن مواشي القرن الإفريقي التي تأتي عن طريق المحجر الحيواني الإقليمي، والذي تم إنشاؤه بناءً على مطلب سعودي منذ 14 عاماً ومجهز بأفضل المواصفات القياسية العالمية وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون رأس من الماشية».

ولفت سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة إلى أن الحظر تسبب في تراجع التبادل التجاري بين البلدين، وأحدث تبعات اقتصادية في دول القرن الإفريقي كافة (جيبوتي، أثيوبيا، الصومال)، وذلك كون دول الإقليم تزخر بثروة حيوانية ضخمة من حيث الكم والنوع، وتعد مصدراً اقتصادياً مهماً لها من خلال تصديرها إلى منطقة الخليج العربي التي تُعَدُّ أكبر سوق استهلاكي لها وخاصة السعودية.