«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية بحضور معالي محافظ الهيئة الأستاذ عبدالرحمن الحربي ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ونائبه عبدالله العديم، وأمين عام مجلس الغرف المكلف حسين العبدالقادر، ورؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة تطوير الهيئة العامة للتجارة الخارجية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين. وقال معالي محافظ الهيئة الأستاذ عبد الرحمن الحربي، إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للهيئة العامة للتجارة الخارجية وأحد أهم العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الحربي، أن المملكة تشهد هذه الفترة تطورا غير مسبوق في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفرص الشراكات مع منشآت الأعمال في الخارج. ومن أحد أهم طرق تنشيط الاستثمارات هي الاستخدام الفعال لدور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة الاستثمارية. ومن جهته قدم رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عرضا مرئيا تناول من خلاله رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير دعم وتمكين مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والذي تضمنت خمسة محاور هي، فتح مكاتب تمثيل خارجي لمجلس الأعمال، ودعم المجلس لتطوير منصة إلكترونية والربط مع الجهات الحكومية، توظيف مدراء تنفيذيين متفرغين ومتخصصين لمجالس الأعمال فئة ( أ )، دعم الاستشارات والدراسات الاقتصادية، وإقامة فعاليات سنوية مشتركة. كما قدمت الهيئة من خلال ورشة العمل عرضا مرئيا تناولت من خلاله (12) مبادرة لتعزيز فعالية دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي تتضمن تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وإنشاء مركز الابتكار والتطوير في مقر الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وحوكمة عمل مجالس الأعمال: مؤشرات قياس أدائها المستهدفة وضوابط الخطة التنفيذية، وتقارير متابعة الأداء وحصر التحديات التي تواجه تنمية التبادل التجاري والاستثماري، ودعم مجالس الأعمال الاستراتيجية بكوادر بشرية متخصصة داخل وخارج المملكة، وإنشاء موقع الكتروني يجمع روابط مواقع مجالس الأعمال، وتمكين إنشاء مجالس أعمال ثنائية وإقليمية ومجموعات عمل قطاعية، وإنشاء مركز الاستفسار والدعم فني بالهيئة، وتحديد المقابل المالي لعضوية مجالس الأعمال وتنويع الموارد المالية، وتعزيز اندماج مجالس الأعمال بالفعاليات الحكومية، وتصنيف مجالس الأعمال ووضع معايير لتشكيل كل تصنيف، ومشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات نظرة في الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.